رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تونس: المشاورات متواصلة.. لا إعلان عن الحكومة اليوم!


الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي

قال مصدر من دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية التونسية، إنه لن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اليوم الجمعة، نظرا لتواصل المشاورات.

والتقى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في وقت سابق صباح الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، في جلسة عمل بقصر قرطاج، وفق ما صرحت به المستشارة المكلفة بشؤون الإعلام برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر.

وقال الحبيب الجملي عقب اللقاء، إنه لن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم، مضيفا أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين وفق ما أعلن عنه سابقا.

وجدد الجملي "حرصه على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي"، معبّرا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال.

وكان الجملي أعلن في 23 ديسمبر خلال ندوة صحفية، إثر لقائه الرئيس قيس سعيد، أنه قرر تكوين حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب، بما فيها حركة النهضة.

وقال إنه سيتوجه للبرلمان بحكومته "دون البحث عن غطاء سياسي"، بعد أن استقبل في قصر الضيافة بقرطاج ممثلي مختلف الأحزاب، وممثلي المنظمات الوطنية، إضافة إلى ثلة من الشخصيات والكفاءات من خارج الأحزاب على امتداد شهر وعشرة أيام.

وأوضح أن قراره بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، راجع إلى "تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى، رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال"، وفق تعبيره، مبرزا أن "هذه الأطراف فاجأته بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة".

وكانت كل من أحزاب الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس، التي تقدمت المفاوضات معها بخصوص تشكيل الحكومة، أعلنت رسميا عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.

يذكر أن المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة تعثرت بعد رفض أحزاب حركة النهضة (54 نائبا) وتحيا تونس (14 نائبا) والتيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (16 نائبا) المشاركة في الحكومة المرتقبة، ليعلن الحبيب الجملي اعتزامه تكوين حكومة كفاءات وطنية.

وكان حزب حركة النهضة اقترح حبيب الجملي (60 سنة) لتكوين الحكومة، بعد نيله أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، وكلف رئيس الجمهورية الجملي بتولي هذه المهمة يوم 15 نوفمبر الماضي.

وقد انتهت المهلة الأولى لتكوين الحكومة، والتي حددها الدستور بشهر، لذلك توجه الجملي للرئيس سعيد وطلب منه التأشير له بمهلة أخرى تنتهى حسب الدستور يوم 14 يناير المقبل.

المصدر: وكالات

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG