رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تونس.. الجمعة المقبل تاريخ الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الجملي


رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي

قرر مكتب البرلمان التونسي اليوم السبت عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل من أجل منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

ويرى محللون أن تأخير موعد الجلسة العامة إلى العاشر من يناير القادم، "يُخفي رغبة لدى حركة النهضة وقلب تونس في إجراء تغييرات على التركيبة الحكومية المقترحة لضمان نيلها الثقة الدستورية المطلوبة".

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، قد أكّد في تصريحات إعلامية على أنه "يمكن إدخال تعديلات على تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة قبل عرضها على الجلسة العامة لنيل ثقة البرلمان".

وحول مدى قانونية إجراء تعديلات على اللائحة الحكومية المقترحة على رئيس الجمهورية والبرلمان، يقول أستاذ القانون العام، رابح الخرايفي، إن "لا شيء يمنع من الناحية الدستورية رئيس الحكومة المكلّف بإجراء تعديلات على فريقه المقترح".

وأوضح الخرايفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "تعديل القائمة يتطلب من الجملي إعداد تركيبة جديدة وتسليمها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيلها بدوره إلى رئيس البرلمان".

في المقابل، شدد الخبير القانوني ذاته على أن "هذا الإجراء إن تم سيمثل عبثا كبيرا وعدم جدية في التعامل مع مؤسسات الدولة من الناحية السياسية ".

من جهته، لم يستبعد المحلل السياسي جلال الأخضر "إمكانية إجراء تعديل من قبل حركة النهضة وقلب تونس على الفريق الحكومي المقترح".

واعتبر أن "هذه الخطوة ستهز من مصداقية وصورة الجملي لدى الرأي العام وأمام رئيس الجمهورية، الذي أبدى بدوره احترازات على القائمة المعروضة حاليا أمام البرلمان".

وأشار الأخضر في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "حكومة الجملي ستكون ضعيفة للغاية في ظل وجود معارضة شرسة مسنودة بنقابات قوية إلى جانب تدخّل رئاستي الجمهورية والبرلمان في تشكيلها وتحديد مساراتها".

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG