رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

عودة قناة موريتانية بعد أزمة بين إدارة التلفزيون والبرلمان


البرلمان الموريتاني (أرشيف)

بعد توقفها عن البث منذ عدة أشهر بسبب خلاف بين البرلمان وإدارة التلفزيون الموريتاني حول خطها التحريري والجهة التي من حقها التحكم فيها، توصل الطرفان إلى اتفاق من 13 نقطة سُمح بناء عليه لقناة "البرلمانية" بالعودة للبث، وهي قناة تتناول الشأن البرلماني في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام موريتانية بأن البرلمان والتلفزة الموريتانية عقدا "اتفاق تعاون رسم الحدود بين البرلمان والتلفزة الموريتانية، في إطار صلاحيات التحكم في القناة الوليدة".

وتم التوقيع على الاتفاق المكون من 13 مادة، من طرف الجمعية الوطنية (البرلمان) ممثلة بأمينها العام عبد الله صالح، والتلفزة الموريتانية ممثلة بمديرها عبد الله ولد أحمد دامو.

وقضى الاتفاق بأن "تتمتّع الجمعية الوطنية بالحق الحصري في تصور وإنتاج وبرمجة قناة البرلمانية وتتمتع (الجمعية الوطنية)، تبعاً لذلك، باحتكار الصورة والصوت في تغطية كافة أعمال ونشاطات البرلمان".

ونصّ الاتفاق على أن يعين مدير القناة من طرف المدير العام للتلفزة الموريتانية ولكن بعد موافقة الجمعية الوطنية، كما يُمنع إنهاء مهام مدير القناة إلا بطلب من الجمعية الوطنية أو بموافقتها.

ونص الاتفاق أيضا على إنشاء "لجنة توجيه" لقناة البرلمانية تتكون من خمسة نواب يعينون من طرف مكتب الجمعية الوطنية.

وبدأت أزمة قناة البرلمانية بسبب خلاف حول الخط التحريري للقناة، إذ تعتقد إدارة التلفزة الموريتانية أن القناة الوليدة جزء من باقتها وتتبع لها في كل شيء بما في ذلك الخط التحريري، وهو ما رفضه البرلمان.

ووصلت الأزمة إلى أشدها عندما قرر المدير العام للتلفزة الموريتانية تحويل المدير العام لـ"البرلمانية" إلى قناة "الرياضية"، واعتُبِر هذا القرار محاولة لتأكيد تبعية القناة الوليدة للموريتانية.

وردّا على هذا قررت رئاسة الجمعية الوطنية إغلاق مقر القناة داخل البرلمان ومنعتْ جميع عمال التلفزة الموريتانية من دخول مباني البرلمان، كما علقت بث القناة على الأقمار الصناعية.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG