رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تونس.. هذه شخصيات ترشحها الأحزاب لرئاسة الحكومة


سعيد أثناء توقيعه على رسالة التكليف

يباشر الرئيس التونسي، اليوم الجمعة، النظر في أسماء شخصيات مرشحة لتولي رئاسة الحكومة، وردت عليه من الأحزاب والكتل الممثلة في البرلمان، بعد انتهاء الأجل المحدد مساء أمس الخميس 16 يناير.

وكشفت الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان عن الشخصيات التي اقترحتها على رئيس الدولة، والتي تراها "الأقدر" على تشكيل الحكومة المقبلة وفق ما ينص عليه الدستور.

أسماء ومواصفات

ولئن اقترحت بعض الأحزاب أكثر من شخصية ، فقد اختارت أحزاب أخرى عدم تقديم أسماء بعينها بل طرح "مواصفات" يجب أن تتوفر في الشخصية التي ستقود مرحلة تشكيل الحكومة في الفترة القادمة، كما تم اقتراح أسماء من قِبل أكثر من حزب أو كتلة برلمانية .

وفي هذا السياق، قال النائب والقيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن، إن الحركة رشحت كلا من أنور معروف (وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة الحالية) والفاضل عبد الكافي (وزير سابق) وبثينة بن يغلان (مديرة عامة لصندوق الودائع) وتوفيق الراجحي (وزير مستقيل من الحكومة الحالية).

وأكد أن حركة النهضة "تأمل في أن يتم اختيار شخصيّة قادرة على تولّي المهمة، وأنها ستدعم الشخصيّة التي يختارها رئيس الجمهورية بين كل الأسماء المقدّمة ولن تتمسّك بالضرورة بالشخصيات التي قدّمتها".

أما حزب التيار الديمقراطي فقد اختار - وفق ما أفاد به القيادي غازي الشواشي- إعطاء "مواصفات لرئيس الجمهوريّة دون تقديم أسماء بعينها".

وشدّد الشواشي على أن الشخصية المختارة يجب أن تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة، وأن تكون مؤمنة بثوابت الثورة ودولة القانون والمؤسسات وليس لها علاقة بالمنظومة القديمة، فضلا عن أنه يجب أن تكون شخصيّة مسيّسة وقادرة على قراءة المشهد السياسي".

وأضاف الشواشي أن التيار الديمقراطي يدعم أسماء مقدمة من أحزاب أخرى على غرار منجي مرزوق (عيّن بين 24 ديسمبر 2011 و29 يناير 2014، وزيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في كل من حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض) وكذلك وزير المالية الأسبق إلياس فخفاخ.

المنظومة السابقة مرفوضة

أما أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، شريك التيار الديمقراطي في الكتلة البرلمانية بمجلس نواب الشعب، فقد كشف أن حزبه يصر على أن تكون الشخصية المرشحة للتكليف بتكوين الحكومة "غير مورّطة مع المنظومة السابقة"، فضلا عن أهمية أن تكون ملمّة بالواقع الاقتصادي في تونس ومؤمنة بالدور الاجتماعي للدولة بالإضافة إلى شروط نظافة اليد والكفاءة، وفق تعبيره.

وأضاف المغزاوي أن حركة الشعب قدمت أربعة أسماء وهم مدير السوق الماليّة الحالي صالح الصايل، ووزير الخارجية الأسبق منجي الحامدي، والوزير الأسبق حكيم بن حمودة والنائب حاليا الصافي سعيد.

وأكد أن حركة الشعب لا يمكنها أن تقبل ببعض الأسماء المتداولة من قبل أحزاب أخرى نظرا لعدم توفر كافة الشروط فيها، من بين الشخصيات الوزير السابق الفاضل عبد الكافي وكذلك إلياس الفخفاخ ورضا بن مصباح (اقترحتها كل من حزب قلب تونس وحزب حركة تحيا تونس).

من جهته قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان، حسونة الناصفي، إن كتلة الإصلاح الوطني اقترحت في مراسلتها الرسمية إلى رئيس الجمهورية الأسماء التالية: فاضل عبد الكافي ومنجي الحامدي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح، حسب نص المراسلة التي نشرها الناصفي على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

ونصت المراسلة على أن هذه الشخصيات اختيرت نظرا إلى "تتمتعها بالتجربة والكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والإلمام بالملفات الاقتصادية والوضعية المالية للبلاد"، وأيضا "تمتعها بالإشعاع الخارجي والعلاقات الدولية المتميّزة مع أصدقاء تونس وشركائها من الدول والمؤسسات المالية المانحة"، فضلا عن الاستقلالية السياسية والاستعداد لبناء علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بين مختلف السلط، بالإضافة إلى القدرة على حسن التواصل مع مختلف الأحزاب.

ووجّهت رئاسة الجمهورية 38 مراسلة لرؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتقديم مقترحاتها بخصوص الشخصيات التي يمكن أن ترشحها لتكليفها برئاسة الحكومة، طبقا لما نص عليه الفصل 89 من الدستور.

المصدر: وات/ أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG