رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مال مقابل شهادات.. فضيحة فساد تهز جامعة مغربية


يشهد المغرب تفاعلا مع ما صار يعرف بملف "الفساد الجامعي"، على خلفية تحقيقات قضائية بسبب شبهة التلاعب في الشواهد وامتحانات الولوج إلى أسلاك التعليم العالي، وذلك جامعة عبد المالك السعدي، بمدينة تطوان شمال المغرب، وفق ما تناقلته العديد من المنابر الإعلامية المغربية.

وعبرت الجامعة المعنية بالقضية، في بلاغ، عن إدانتها لـ"مختلف الانحرافات المفترضة"، مؤكدة أنها "تحتفظ بكامل حقوقها في مواجهة كل أشكال الانحرافات والممارسات لسمعتها وبمصداقيتها والمخالفة ولمصلحة العليا للوطن، من أيّ مصدر كان".

وأضاف البلاغ أن الجامعة "وفور علمها بتوقيف شخص معني بالموضوع ينتمي للسلك الإداري بالجامعة، باشرت القيام بالعديد من الإجراءات الإدارية والقانونية، من بينها تشكيل لجنة خاصة للبحث في الموضوع"، فضلا عن "بحث سبل التوقيف الاحترازي لكلّ المتهمين في هذا الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي".

وبحسب البلاغ فإن الجامعة نصبت نفسها كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، وعينت محاميها للوقوف على جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالموضوع.

وتفجرت هذه القضية قبل أيام حين أوقفت السلطات الأمنية بمدينة طنجة، شمال البلاد، موظفا بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك عقب شكايتين منفصلتين ضده تتهمانه بإصدار شيكات دون رصيد، كضمانة عن مبالغ سابقة حصل عليها، مقابل التوظيف.

وقد اعترف الشخص الموقوف، خلال البحث القضائي، بعمله كوسيط ضمن شبكة إجرامية يشتبه في أنها تضم مسؤولين سابقين في الجامعة المذكورة، فضلا عن أساتذة وموظفين.

وذكرت تقارير إعلامية أن من بين التهم موضوع التحقيق التسجيل في أسلاك الماستر والإجازة المعنية والدكتوراه أو من أجل رفع النقط المحصل عليها في مواد معينة مقابل مبالغ مالية مهمة.

وفيما تواصل مصالح الأمنية، شمال المغرب، أبحاثها لمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع، قال الوزير المكلف بالقطاع، سعيد أمزازي، إن وزارته "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع على كافة تفاصيل المتعلقة الموضوع".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG