رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

نائب جزائري يعيد جدل صراع العربية والفرنسية


البرلمان الجزائري

عاد موضوع استعمال وتعميم اللغة العربية إلى واجهة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة التشريعية السفلى بالبرلمان الجزائري.

الملف حركه هذه المرة النائب الطاهر شاوي الذي وجه سؤالا مكتوبا إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد بخصوص الإبقاء على تجميد القانون الصادر في سنة 1996، الذي يأمر بتعميم واستعمال اللغة العربية في كامل المؤسسات الرسمية للدولة.

وقال النائب في سؤال إن استعمال اللغة العربية يبقى محصورا في بعض القطاعات دون غيرها على عكس ما ينص عليه القانون المذكور.

وتساءل شاوي عن "خلفيات إصرار بعض الوزارات على التواصل مع المواطنين باللغة الفرنسية" بدليل "عدم وجود نسخ لمواقعها باللغة العربية".

ويثير موضوع استعمال اللغة العربية بالمؤسسات الرسمية الجزائرية جدلا كبيرا في الساحة السياسية والثقافية، بالنظر إلى اعتماد أغلب الهيئات على اللغة الفرنسية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.

وكان المجلس الشعبي الوطني قد أصدر في سنة 1990 قانون تعميم استعمال اللغة العربية، قبل أن يوقع عليه الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عام 1991، إلا أنه ظل مجمدا إلى غاية سنة 1996، تاريخ مجيء الرئيس ليامين زروال إلى السلطة.

وفي هذه الفترة، أمر زروال برفع التجميد عن قانون 1990 مع إدخال بعض التعديلات عليه صبت في اتجاه ترقية اللغة العربية، كما أمر بتأسيس المجلس الأعلى للغة العربية.

لكن حتى هذه الخطوة لم تفلح، إذ لم يعرف هذا القانون طريقا إلى التجسيد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي الجزائر، هناك قطاعات محدودة تستعمل اللغة العربية فقط مثل وزارة العدل، الجيش الوطني الشعبي، وبعض المصالح الإدارية.

وكان وزير التعليم العالي السابق، الطيب بوزيد، قد أقر خطة عملية من أجل تعميم التدريس باللغة الإنجليزية في بعض التخصصات العملية بدلا من الفرنسية، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا كبيرا من قبل العديد النشطاء والمهتمين.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG