رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

السلطات الجزائرية أوقفت 223 أجنبيا العام الماضي


من مسيرات الحراك الشعبي بالجزائر العاصمة

كشف مراقب الشرطة عيسى نايلي بأن السلطات الجزائرية قامت، العام الماضي، بتوقيف 223 أجنبيا شاركوا في مسيرات الحراك الشعبي بالجزائر.

وأوضح المسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني، في ندوة صحافية عقدها يوم أمس، بأن السلطات قررت إطلاق سراح أغلب هؤلاء الموقوفين، فيما قررت ترحيل 24 شخصا منهم إلى بلدانهم، ومتابعة 10.

وأكد المتحدث أنه جرت متابعة هؤلاء بنفس الإجراءات التي اتخذت ضد المواطنين الجزائريين المتهمين من قبل القضاء الجزائري.

وسبق للعديد من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو الزائرين لها، أن أبدوا تضامنا مع مسيرات الحراك الشعبي من خلال المشاركة في بعض التظاهرات التي أقيمت طوال العام الماضي.

وكان من بين هؤلاء النائبة الفرنسية ماتيلد بانو، التي تعرضت إلى مجموعة من المضايقات من قبل مصالح الأمن انتهت بتوقيفها بشكل مؤقت، قبل أن يخلى سبيلها بعد وساطة من مسؤولين فرنسيين رسميين مع نظرائهم في الجزائر.

وقد سبق لهذه البرلمانية أن نددت عبر تدوينة نشرتها في حسابها على تويتر بعملية التوقيف التي تعرضت لها آنذاك.

وكانت السلطات الجزائرية قد عبرت على لسان بعض مسؤوليها أنها "ترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية" سواء كان ذلك من قبل الجهات الرسمية أو من قبل بعض المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، بهذا الشأن إن "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر التي ترفض كذلك أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية من أي كان، سواء تعلق الأمر بشخص مدني أو سياسي".

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG