رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ناشطون جزائريون: هذا مصير مسؤول قضائي التمس البراءة لمعتقلين


مدخل محكمة جزائرية (أرشيف)

قال ناشطون جزائريون ووسائل إعلام محلية إن "المفتشية العامة لدى وزارة العدل الجزائرية أمرت بتحويل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى محكمة قماز جنوب الجزائر".

وذكرت المصادر ذاتها أن "القرار اتخذ على خلفية التماس الأخير حكم البراءة في حق 16 ناشطا في الحراك الشعبي خلال المحاكمة التي جرت بتاريخ 17 يناير الماضي".

وكان هؤلاء المتهمون قد اتهموا من قبل القضاء الجزائري بـ"التحريض على التجمهر السلمي"، إلا أن وكيل الجمهورية أكد خلال جلسة المحاكمة بأنه يتحمل كامل المسؤولية في التماس حكم البراءة، مؤكدا خلال مرافعته أن "قراره يتماشى مع مبدأ استقلالية القضاء".

من جانبه، دافع الخبير الدستوري رضا دغبار عن وكيل الجمهورية الذي قال إنه أُبعد من منصبه، وأضاف في فيديو نشره عبر صفحته في فيسبوك أن "القاضي أدى وظيفته التي كلفته بها المادة 36 من الدستور".

واعتبر أن "قرار تحويل وكيل الجمهورية المساعد هو عقاب للأخير رغم أنه حمى الحقوق والحريات".

وأضاف "الإجراء يعد تعديا على أحكام كل مواد الدستور التي تنص على ضرورة حماية القاضي من كل أشكال الضغط".

ولحد الساعة لم يصدر أي قرار رسمي يؤكد خبر تحويل هذا القاضي من منصبه، كما أن النقابة الوطنية للقضاة لم تبد بدورها موقفا بخصوص القضية.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG