رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منظمة: التبادل الحر مع تركيا يكبد المغرب 'خسائر كبيرة'


امرأة في مصنع للنسيج بمدينة طنجة شمال المغرب

في ظل الجدل المحتدم في المغرب بشأن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، خرجت منظمة عمالية لتؤكد أن الاتفاقية تكبد المملكة "خسائر كبيرة" على مستوى قطاعات عديدة، داعمة ذلك بمجموعة من المعطيات الرقمية.

ونبهت "المنظمة الديمقراطية للشغل" (ODT) ضمن بلاغ لها توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، إلى انعكاسات تلك الاتفاقية المتمثلة في "إغراق" السوق الوطنية بالمنتجات التركية، ما أدى إلى "إعلان عدد من مقاولات الغزل والنسيج والوحدات الصناعية التي تشغل يدا عاملة كبيرة من النساء والأسر الفقيرة عن إفلاسها الاقتصادي والتسريح الجماعي للعاملات والعمال"، إضافة إلى "إغلاق ما يزيد عن 30 ألفا من محلات بيع المواد الغذائية، وضياع عشرات الآلاف من مناصب الشغل".

في السياق نفسه، يشير المصدر، استنادا إلى "الأرقام الرسمية"، إلى "فقدان المقاولات والتجارة الداخلية 19 ألف منصب شغل سنة 2014 و24 ألفا سنة 2015 و35 ألفا سنة 2016 و44 ألفا سنة 2017"، وهي أرقام مرشحة، وفقها، لـ"الارتفاع بشكل مخيف في السنوات المقبلة".

إضافة إلى ذلك، تواصل المنظمة، "تكبد الاقتصاد المغربي بسبب هذه الاتفاقية غير المتوازنة خسائر كبيرة وعجز يقدر بـ18 مليار درهم". وتقول "ODT" إنها سبق لها "التحذير" من "تداعيات الاتفاقية مع تركيا على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وعلى الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص".

تبعا لذلك، عبرت المنظمة عن ترحيبها بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الهادفة إلى "وضع حد للاختلالات في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا"، وذلك بـ"فرض ضرائب إضافية على الواردات من تركيا وزيادة معدل رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الاتفاقية بنسبة 90%".

في الوقت نفسه، دعت "ODT" الحكومة المغربية إلى "إيقاف النزيف في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل والتسريح الجماعي للعاملات والعمال" وذلك عبر "إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات".

كما طالبت بالعمل على "تأهيل حقيقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا"، و"تحسين جودة المنتوج الوطني وفق المعايير الدولية المطلوبة ومراقبته وجعل أسعاره معقولة".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG