رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

وزير العدل الجزائري: 6 متهمين معتقلون في قضية الكوكايين


أكد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، في تدخله بالبرلمان، اليوم الإثنين، على هامش التصويت على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، عن إيداع ستة متهمين الحبس، بأمر من قاضي التحقيق، بعد استكمال إجراءات التحقيق التي أكدت "وجود دلائل قوية" تدين المتّهمين في قضية حجز سبع مئة كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران، غرب الجزائر، نهاية الشهر الماضي.

والتمس وزير العدل من وكيل الجمهورية المختص بالعاصمة الجزائرية إصدار مذكرات قضائية دولية إلى كل الدول التي كشفت التحقيقات علاقتها بالقضية، وذلك في إطار التحقيق في الأبعاد الدولية للقضية، بما في ذلك بارونات المخدرات والشبكات التي كانت على علاقة بالمتهمين، فضلا عن حصر ممتلكاتهم خارج البلاد.

وشدد الوزير لوح على مبدأ فصل الثروة عن السلطة، مؤكدا أن القضاء "لن يتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم أيا كانت مواقعهم، ولن يتراخى في متابعتهم قانونيا".

وأضاف الوزير الجزائري: "إن سياسة الدولة وأخلاقيات العمل السياسي تقتضي عدم الخلط بين الثروة والسلطة، ومن يريد أن يجمع الثروة فله ذلك، لكن بالطرق القانونية".

وأردف: "لا تساهل ولا رحمة مع المجرمين، لأننا بصدد بناء سلطة قضائية قوية، ولا مجال فيها للمزايدة أو التلاعب بمبادئ سلطة القانون، أو المساس بمصداقية ونزاهة القضاءأ.

وكشف الوزير بأن المداهمات التي أمرت بها النيابة العامة في إطار التحقيق في قضية الكوكايين أظهرت وقائع أخرى منفصلة، نتيحة حجز بعض الأجهزة الإلكترونية هواتف نقالة وتسجيلات كاميرات المراقبة بمقر الشركة المملوكة للمتهم الرئيسي في القضية.

وتم، على إثر ذلك، فتح تحقيق في وقائع القضية الأولى المتعلقة بتلقي مزايا من قبل أشخاص من قبل المتهم الرئيسي، فيما يتعلق بنشاطه التجاري العقاري في العاصمة المنفصل عن نشاطه في استيراد اللحوم، فيما كشف الجزء الثاني من المعلومات عن قضية ثانية متعلقة أيضا بالفساد، تم إيداع المتورطين فيها الحبس، بعد عرضهم على قاضي التحقيق، وتتعلق التهمة بتقديم تسهيلات لذات المتهم في نشاطه العقاري.

المصدر: مراسل "الحرة" في الجزائر

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG