رابط إمكانية الوصول

logo-print

أشهرها فضائح سوناطراك .. أبرز أزمات 'عهد بوتفليقة'


الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

عاشت الجزائر خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عددا من الأزمات السياسية والاقتصادية، منذ توليه الحكم سنة 1999.

ولعل آخر هذه الأزمات التي عرفتها الجزائر، كانت إقالة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون من منصبه وتعيين أحمد أويحيى بدلا منه، دون تقديم أية أسباب وراء هذا الإعفاء.

الربيع الأمازيغي

كانت من أقوى الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر على الإطلاق، إذ اشتعلت في منطقة القبائل، بعد مقتل شاب أمازيغي على يد قوات الأمن.

وكان الرابع عشر من يونيو 2001، شاهدا على واحدة من أكبر المسيرات المنددة بالحكومة الجزائرية، إذ رفعت عدد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحاول عدد من المحتجين تنظيم مسيرة مشيا على الأقدام من منطقة القبائل إلى العاصمة الجزائر.

وسقط عدد من الجرحى في هذه الاحتجاجات، التي انتهت بتهدئة الأوضاع في المنطقة، من خلال الإعلان عن عدد من الإصلاحات الدستورية، كان أبرزها الاعتراف باللغة الأمازيغية في الدستور، لأول مرة في تاريخ الجزائر المعاصر.

فضائح سوناطراك

تعد الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات المعروفة اختصارا بـ"سوناطراك" من أكبر الشركات الجزائرية، وهي شركة حكومية تأسست مباشرة بعد استقلال الجزائر سنة 1962، كما أنها من أبرز المساهمين في الاقتصاد الجزائري.

لكن الشركة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، ارتبط اسمها بعدد من الفضائح المالية، منذ سنة 2010، ما جرّ مسؤولين حكوميين إلى ردهات المحاكم، خصوصا فيما يتعلق بصفقات لأنابيب نقل الغاز من الجزائر إلى أوروبا.

قضية الفساد التي ارتبطت بالشركة، أثارت ضجة كبيرة في البلاد، خصوصا مع توجيه أصابع الاتهام إلى مجموعة من المسؤولين الحكوميين، بتلقي رشاوى وعمولات من شركات أجنبية لتسهيل صفقات بيع النفط والغاز لفائدة هذه الشركات.

ومن أبرز الصفقات المشبوهة، مشروع إنشاء نظام مراقبة بصرية لمركبات مجمع سوناطراك في الجزائر بقيمة مليار دولار لصالح شركة ألمانية، حيث تم التأشير على هذه الصفقة من قبل المدير العام السابق للشركة محمد مزيان.

أزمة مالية

مع انخفاض أسعار البترول خلال السنوات الأخيرة، تراجعت بشكل كبير مداخيل الجزائر، التي تعتمد أساسا على النفط والغاز.

الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، جعلت الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى يصرح بأن الحكومة لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين، قبل أن يعود من جديد ويؤكد بأنه "لا خوف على هذه الرواتب".

أما وزير المالية عبد الرحمان راوية، فلم يتردد في التأكيد خلال عدد من المناسبات على أن البلاد تعاني من أزمة مالية، تعود أسبابها إلى الانخفاض المفاجئ لأسعار البترول، خصوصا بعد تراجع قيمة صادرات المحروقات الجزائرية من 60.3 مليار دولار سنة 2014، إلى 27.1 مليار دولار العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG