رابط إمكانية الوصول

logo-print

الأطباء المقيمون يصعّدون احتجاجاتهم في الجزائر


جانب من احتجاج الأطباء المقيمين بالجزائر

قررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في الجزائر التصعيد في حركتها الاحتجاجية، من خلال التوقف عن دوريات المناوبات في كافة الأقسام الاستعجالية والاستشفائية، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وجاءت هذه الخطوة يوما واحدا بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الأطباء المقيمون وسط الجزائر العاصمة، وتم خلالها توقيف عدد كبير منهم من قبل مصالح الأمن، قبل أن يخلى سبيلهم في ساعة متأخرة من اليوم.

وتدخل الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين في الجزائر شهرها السادس، بسبب "رفض الحكومة" الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية، على رأسها إلغاء "إلزامية الخدمة المدنية"، التي تجبرهم على العمل ما بين عام وأربعة أعوام في المناطق النائية.

خطوة.. مفروضة

وأكد عضو في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، علي فضيل، أن "مصالح الأمن الجزائرية أطلقت جميع الأطباء الذين تم توقيفهم الثلاثاء".

وقال في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إن التنسيقية تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب رسمي، من أجل إشعارها بتوقف الأطباء المقيمين عن القيام بالمناوبات على مستوى الأقسام الاستعجالية والاستشفائية، احتجاجا على تعثر المفاوضات بين الطرفين".

وأضاف فوضيل "كل الأطباء المقيمين يأملون في تحرك عاجل من قبل السلطات في الجزائر والاستجابة لبعض المطالب، خاصة ما تعلق بالخدمة المدنية، حتى يتم تأجيل هذه الحركة الاحتجاجية المبرمجة ليوم الأحد المقبل".

وكشف المصدر ذاته أن "إرغام الأطباء المقيمين على الإقبال على خطوة كهذه، في حال ظلت الوزارة على مواقفها السابقة، سيضر كثيرا بمصالح المرضى في مختلف المؤسسات الاستشفائية في الجزائر".

مرحلة الخطر

من جهته أفاد البرلماني بوداود عبد اليمين أن "إضراب الأطباء المقيمين في الجزائر تجاوز كل التوقعات بعدما ظل مستمرا لمدة 6 أشهر كاملة، دون أن تتمكن السلطات من إيجاد حل له"

وأشار المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "هذه الحركة الاحتجاجية تعكس حجم المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات".

ودعا بوداود الأطباء المقيمين إلى "العدول عن هذه الفكرة، التي ستضر بشكل مباشر بمصالح المرضى، وقد تهدد حياة البعض منهم، وهو ما لا نتسامح معه على الإطلاق".

وأكد المصدر ذاته أن "عددا كبيرا من المسؤولين والبرلمانيين في الجزائر، يتفهمون مطالب الأطباء المقيمين، خاصة ما تعلق بالزيادة في الأجور، لكن ذلك لا يعني على الإطلاق تجاوز الخطوط الحمراء".

وأوضح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن "الحل في الوضعية الحالية، يكمن في مواصلة الحلول والبحث عن مخرج يضمن حقوق جميع الأطراف، لإنهاء هذه الاحتجاجات، التي أثرت بشكل مباشر على صورة وسمعة قطاع الصحة في الجزائر".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG