رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تراجع النمو الاقتصادي واحتياطي الصرف بالجزائر في 2017


الجزائر العاصمة

سجل الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على المحروقات من نفط وغاز، نموا نسبته 2,2% العام 2017 مقابل 3,3% العام 2016، كما استمر احتياطي العملات الأجنبية في التراجع، حسبما أعلن محافط بنك الجزائر، الإثنين.

وقال المحافظ، محمد لوكال، خلال عرض تقريره حول الوضع المالي للبلاد أمام نواب البرلمان "سجلنا نموا اقتصاديا بـ2,2% العام 2017 رغم التراجع الكبير في وتيرة نمو قطاع المحروقات".

وأشار لوكال إلى أن صادرات المحروقات تراجعت من حيث الحجم، أما من حيث القيمة فقد سجلت ارتفاعا لتصل إلى 31,6 مليار دولار أواخر 2017، مقابل 27,9 مليار في العام 2016.

وبلغ العجز في ميزان المدفوعات 26,3 مليار دولار في 2017.

وبخصوص احتياطي العملات الأجنبية، فقد واصل تراجعه إلى 97,3 مليار دولار أواخر 2017 مقابل 114,4 مليار دولار نهاية 2016.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو 95% من العملات الصعبة للجزائر.

أما الصادرات خارج المحروقات، فقد سجلت بدورها تراجعا الى 1,3 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار في 2016.

ولمواجهة التراجع الكبير في العائدات، شددت الجزائر القيود على عمليات الاستيراد.

فبعد التخلي عن رخص الاستيراد، التي اعتمدتها الحكومة العام 2016، منعت استيراد نحو 900 منتج "بشكل مؤقت" منذ بداية العام.

وقال وزير التجارة محمد بن مرادي، إن الهدف هو تخفيض قيمة الواردات إلى 30 مليار دولار في نهاية 2018.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG