رابط إمكانية الوصول

logo-print

نتائج الانتخابات تفجّر احتجاجات في عدة ولايات بالجزائر


أثناء فرز نتائج الانتخابات في الجزائر - أرشيف

انتشرت صباح اليوم صور وفيديوهات الاحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق من الجزائر، بعد الكشف عن نتائج الانتخابات المحلية، وتعيش مدينة تندوف أقصى الجنوب الجزائري احتجاجات عنيفة، أدت إلى حرق مقر المحكمة الإدارية التي تفصل في طعون نتائج الانتخابات المحلية البلدية والولائية، التي جرت يوم 23 نوفمبر 2017.

ونشر ناشطون صورا وفيديوهات لحرق المحكمة الإدارية بمدينة تندوف، وأشارت تلك المنشورات إلى أن الاحتجاجات جاءت بعد التزوير الذي شاب الانتخابات.

ونشرت صفحات من تندوف فيديوهات لمواجهات مع رجال الشرطة وقوات مكافحة الشغب في بعض شوارع المدينة.

وأشارت صفحة أخرى إلى "أن الاحتجاجات جاءت بعد الانتخابات، واتهمت الوالي بالتزوير"، كما نشرت صفحات أخرى، صورة من ولاية ورقلة حول الاحتجاجات التي قام بها مواطنون على نتائج الانتخابات المحلية، رافعين لافتات تتّهم بعض القوائم بشراء الأصوات.

وفي مدينة مغنية بولاية تلمسان غرب الجزائر، قام عدد من الناشطين وممثلي بعض الأحزاب اليوم باحتجاج وسط المدينة، حيث نشرت صفحات محلية، مقاطع فيديو من تلك الاحتجاجات التي ندّدت بما وصفته بـ"التزوير".

ونشر سيناتور في مجلس الأمة عل صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، محضرين لفرز الأصوات ببلدية مغنية الحدودية، الأول قال إنّه حقيقي والثاني "مزوّر"، حيث كشف عن إضافة 8 آلاف صوت لقائمة الحزب الحاكم، حسب ما هو منشور في صفحته.

ولقي منشوره تجاوبا واسعا من المتابعين، وعلق زكي عل منشور السيناتور " يا زميلي المحترم، الآن لا يفيدكم البكاء على الأطلال، أنتم تعلمون أنهم يفوزون في جميع الاستحقاقات بأيّ طريقة كانت، فكان أولى بكم المقاطعة، وليس لعب الدور الثانوي والآن دور الضحية".

بينما كتب خليل معلّقا "هذه هي السياسة في الجزائر، نلعب ولا نحرّم، إذا لم يفز، قال الانتخابات مزورة..".

وتحت عنوان "شعب واع.. خانه الراعي"، نشرت صفحة أخرى صورا لتجمع ضخم احتجاجا على نتائج الانتخابات المحلية في بلدية برج الكيفان بالجزائر العاصمة التي عرفت هذا الصباح تجدّد الاحتجاجات السلمية.

ونشر ناشطون صور احتجاجات طالت بلدية سيدي عمار بولاية عنابة شرق الجزائر، احتجاجا على نتائج الانتخابات، حيث أشار ناشطون إلى "تجمع كبير أمام مقر البلدية، معظمهم من أنصار الأرندي احتجاجا على تزوير الانتخابات لمصلحة الآفلان".

ونشير إلى أن وزير الداخلية كان قد صرح بأن المؤسسة القضائية هي من ستتكفل بالتجاوزات المسجلة في الانتخابات المحلية، موضحا أن هذه التجاوزات إن وقعت فهي تعني بأنها تمس حقوق الآخرين، وعلى الآخرين التحرّك أمام العدالة التي ستتخذ الإجراءات طبقا لقوانين الجمهورية".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG