رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

في يوم الاستقلال.. هذه رسائل بوتفليقة إلى الجزائريين


بوتفليقة خلال عرض عسكري بالجزائر العاصمة (2009)

وجّه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسالة للجزائريين، بمناسبة عبد الاستقلال، الموافق للخامس من يوليو 1962.

ومن أهم ما ورد في رسالة عيد الاستقلال الـ56، قوله "رغم كل الإنجازات والخطوات التي قطعتها بلادنا، ما زالت تنتظرنا معارك أخرى يجب أن ننتصر فيها، منها معركة تنويع الاقتصاد الوطني لكي نتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات، ومعركة تعميق الديمقراطية.. ومعركة الحفاظ على الاستقلال الوطني".

'على الطريق الصحيح'

قال المحلل السياسي محمد طيبي إن الرئيس "تحدث عما يشغل الجزائريين بخصوص الاقتصاد والديمقراطية، وهي ركائز السيادة الوطنية".

"الدستور حدّد كل شيء، لكن المجتمع والطبقة السياسية لم تندمج بعد في ثقافة سياسية حقيقية تفضي إلى بناء الدولة، والرئيس يريد إرساء أسس تعددية سياسية حقيقية وتطوير الأداء السياسي، من خلال الحوار الحقيقي، وهو ما يكفل ترسيخ الديمقراطية"، يضيف طيبي لـ"أصوات مغاربية".

من جهة أخرى قال المتحدث إن الجزائر باتت تملك منشآت اقتصادية تمكنها من الاستقلال شيئا فشيئا عن الريع البترولي "هناك أيضا قطاع خاص وهو يساهم في الاقتصاد، كما أن مديونية الجزائر لا تتعدى 4 مليار دولار، وهناك استقلال غذائي نسبي".

وبرأي المحلل السياسي الجزائري فإن هناك مشاكل سياسية واقتصادية في البلاد "هذه المشاكل موجودة في كل البلدان، لكن في المجمل الجزائر تسير في الطريق الصحيح".

'خطاب للاستهلاك'

في الاتجاه المعاكس، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، فرحات آيت علي، إن حديث الرئيس عن تنويع الاقتصاد "هو حديث قديم سبق مجيئه إلى الحكم، لكنه خطاب لم يتحقق على أرض الواقع".

وأوضح آيت علي في حديث لـ "أصوات مغاربية"، أن محاولات تنويع الاقتصاد حدثت في عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين لكنها فشلت، وبعد رحيله غضت المنظومة التي استلمت الحكم الطرف عن الخروج من دائرة التبعية للريع البترولي".

وحسب آيت علي فإن المنظومة الحاكمة "غير مقتنعة بتنويع الاقتصاد، ما يجعل خطاب الرئيس موجها للاستهلاك السياسي المناسباتي ليس أكثر، والأمم لا تتقدم بالخطابات.. لدينا كل المؤهلات البشرية والعلمية، وشبابنا وعقولنا الذي يساهمون في الاقتصاد العالمي بإمكانهم المساهمة في رفع اقتصاد البلد.. ولو توفرت الإرادة لبنينا اقتصادا قويا في عشر سنوات".

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول إن الحل هو أن تغيّر المنظومة الحاكمة من نظرتها للأمور، ولابد من نصوص قانونية تحد من سطوتها وسيطرتها على مفاصل الدولة، فالتحكم في السياسة والاقتصاد يعيق تقدم البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG