رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بعد حبس "الفاسدين".. هل تسترجع الجزائر 300 مليار دولار؟


احتياطي الجزائر من العملات الصعبة بلغ 98 مليار دولار

منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، أصدر القضاء الجزائري أوامر حبس أودع بموجبها رجال أعمال ومسؤولون سياسيون سجن الحراش بالعاصمة الجزائر.

ويواجه هؤلاء تهما بالفساد وتبديد أموال عمومية، قدر اقتصاديون قيمتها بـ300 مليار دولار، على مدى 20 سنة، وهي فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

فهل يمكن استرجاع هذه الأموال وما هي الآليات القانونية و"غير القانونية" الممكنة لتحقيق ذلك؟

رجال مال وسياسة "فاسدون"

بدأ مسلسل إيداع رجال الأعمال في الجزائر الحبس برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. ورغم أن التهم الموجهة له لا تتعلق بالفساد، إلا أن العدالة كشفت استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي منحت له سنة 2016 دون أن يستثمر فيها.

ثم أودع الحبس بعده يسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، حيث ذكر التلفزيون الرسمي أنه أوقف "للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وشبهة تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".

كما دخل سجن الحراش الإخوة كونيناف، في قضايا تتعلق بـ"إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي".

وأودع الحبس، أيضا، محي الدين طحكوت، مالك مجمع "سيما موتورز"، وهو أكبر مجمع لتركيب السيارات في البلاد، واتهم رفقة 45 آخرين بينهم وزراء وأفراد من عائلته، بـ"تبييض أموال وتبديدها واستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة والمشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية".

تلا هذه الأحداث إيداع مسؤولين سياسيين من "الوزن الثقيل" الحبس، آخرهم الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحي، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس ومسؤولون آخرون، ووجهت لهؤلاء تهم "تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح".

ويبدو أن القائمة لن تتوقف هنا، حيث حقق الدرك الوطني، أمس الخميس، مع مدير "مجمع سوفاك" لتركيب السيارات رجل الأعمال مراد عولمي.

كما وضع القضاء وزير النقل السابق عبد الغني زعلان تحت نظام الرقابة القضائية، وسحب جوازي سفره العادي والديبلوماسي، بعدما حقق معه واتهمه بـ"منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".

سرّاي: استرجاع الأموال​ صعب لكن ليس مستحيلا!

قال المستشار الاقتصادي الأسبق في رئاسة الجمهورية، مبارك مالك سراي، إن "استرجاع الأموال المنهوبة داخل الجزائر سيكون أمرا سهلا، أما في الخارج فسيكون الأمر صعبا لكنه لن يصل إلى درجة المستحيل".

"الجزائر تتعامل مع 460 بنكا عبر العالم وهناك اتفاقيات تربطنا مع الدول التي تتبعها هذه البنوك، وعليه يمكننا استرجاع الأموال التي أودعها المُتّهمون المُدانون هناك، لكن المشكلة في الأموال التي أودعت خارج هذه البنوك وستكون عملية البحث عنها شاقة جدا"، يضيف المتحدث في اتصال مع "أصوات مغاربية".

وكشف سراي بأنه أجرى تحقيقا رفعه إلى البرلمان قبل سنوات، خلُص فيه إلى أن "قيمة الأموال المهرّبة إلى فرنسا خلال خمس سنوات بلغت 160 مليار دولار، وأشار إلى أن مصدر هذه الأموال هو الفوترة المزدوجة والمغشوشة والمضاعفة بتواطؤ بين القطاعين العام والخاص وطرق غش أخرى"، على حد تعبيره.

رزيق: قرابة 300 مليار دولار!

قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن قيمة الأموال المنهوبة خلال عشرين سنة من حكم بوتفليقة تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.

وعن استرجاع هذه الأموال، قال رزيق إن "بعد تجريم ناهبي الأموال والعقارات، يحجز القضاء على ما هو موجود داخل الجزائر، أما في الخارج فسنكون أمام استرجاعها باتفاقيات أو بالضغط، فلتلك الدول مصالح معنا ويمكن أن نصل معها إلى صيغة".

وأضاف في حديثه مع "أصوات مغاربية"، أن "الأموال المودعة في الخارج بأسماء مستعارة يصعب استرجاعها لأنها فاقدة للهوية القانونية، أما المودعة بأسماء أصول وفروع المُجرّمين فأمرها سهل".

عشّي: المساومة والضغط!

أما القاضي السابق حبيب عشي، فاعتير أن "مساومة الناهبين بين حريتهم أو تخفيف الأحكام عنهم مقابل إعادة الأموال التي نهبوها، قد تكون طريقة ناجعة وسيستفيد منها البلد رغم أنها ليست قانونية".

وأفاد عشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن رئيس الجمهورية المنتخب هو الوحيد الذي يجوز له استخدام هذه الطريقة، لأنه سيكون مدعوما بتفويض شعبي لمصلحة الجزائر.

من جهة أخرى قال المتحدث إن هناك "صعوبة كبيرة في استرجاع كل الأموال من خارج البلاد، حتى وإن كانت تربطنا اتفاقيات قضائية مع دول معينة! فمثلا فرنسا لا تعترف بقرارات القضاء الجزائري لأنها صادرة عن قاضي تحقيق واحد وليس عن مجموعة قضاة، وهنا نلجأ إلى أسلوب الضغط بما أن لهذه الدول مصالح معنا، خاصة البترول والغاز والأسواق!"

"أما دبي وسويسرا وبنما من المستحيل استرجاع الأموال منها، لأنها تعتبر ملاذات آمنة تُهرّب إليها الأموال من كل العالم ولا تربطنا معها اتفاقيات، لكن من الممكن أن تجرى اتفاقيات سياسية معها من أجل مصلحة الجزائر لكنني أصر على استحالة الأمر"، يستطرد المتحدث.

وعن الأموال الموجودة داخل الجزائر، قال عشي مفصّلا الآلية القانونية لاسترجاعها "بإمكان قاضي التحقيق أن يحجز عليها سواء كانت أموالا أو عقارات، بناء على إنابة قضائية للشرطة والضرائب والجمارك، والتحقيق في شرعيتها، ويمكن بسهولة الوصول إلى الأموال المسجلة باسم فروع وأصول الناهبين".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG