رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

جدل المادة 102 بالجزائر.. خبراء: هذه سيناريوهات المرحلة


القايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري

أثارت دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري إلى تطبيق المادة 102 من الدستور جدلا واسعا بالجزائر، وتساؤلات بخصوص أدوار الجيش في المرحلة، والسيناريوهات المحتملة.

وفتح نشطاء حقوقيون وسياسيون النقاش بشأن "مدى قانونية دعوة الجيش لتطبيق المادة"، حيث اعتبر متابعون أنه "لا يحق للجيش التدخل في السياسة"، فيما رأى آخرون بـ"ضرورة تدخل الجيش في ظل عدم وجود قوة بإمكانها أن تخرج البلاد من حالة الانسداد".

المادة 102

توضَح المادة 102 مراحل نقل السلطة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة الوفاة أو العجز أو الاستقالة، وتنصّ على أنه:

- إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض مزمن، يجتمع المجلس الدستوري للتأكد من هذا المانع.

- في حال ثبوت ذلك، يجتمع البرلمان (الذي يتكون من غرفتين: مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني).

- يكلف البرلمان رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد بالنيابة في مدة أقصاها 45 يوما.

- في حال استمرار الشغور بعد ذلك تعلن الاستقالة وجوبا ويعلن الشغور النهائي.

- يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة أقصاها 90 يوما تنظيم خلالها انتخابات رئاسية.

وخلال دعوته إلى تطبيق هذه المادة، الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إنها "حل يرضي جميع الأطراف".

'الجيش مجبر'

يرى الخبير القانوني والرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن تطبيق المادة 102 "أمر لم يتجاوزه الزمن وهي الطريق الدستوري الأسلم حتى لا تمس المؤسسات الدستورية في البلاد، فلا يطالها الانسداد أو الحلّ".

وقال قسنطيني في حديث مع "أصوات مغاربية"، إن الذين يرفضون تطبيق هذه المادة الآن "هم أصحاب سقف عال من المطالب يتمثل في رحيل النظام، وهذا الحل غير منصوص عليه في الدستور، بل لا بد من نقل السلطة بما يقتضيه الدستور لا الخروج عنه".

وبخصوص دعوة قائد الأركان إلى تطبيق المادة 102، قال قسنطيني "صحيح، دستوريا، ليس من حق قائد الأركان التدخل في الشأن السياسي، لكن علينا الانتباه إلى أنه لم يأمر بل دعا وطلب في إطار الحلول، ثم إن الجيش وجد نفسه مجبرا على التدخل، في ظل الجمود الحاصل، لإيجاد حل لما نعيشه منذ أكثر من شهر، ويبقى الحكم لصاحب السلطة الحقيقي وهو الشعب".

جدل سياسي

من جانبه اعتبر الخبير الدستوري، صالح صويلح، أن الجدل الحاصل في الجزائر لا يحمل بعدا قانونيّا، بعد دعوة قائد الأركان إلى تطبيق المادة 102، وإنما هو "جدل سياسي".

وأوضح صويلح في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن مطالب الحراك لا بد أن تطرح على طاولة الحوار "لأن الجميع متمسّك بموقفه، إلى أن تدخل الجيش بطلب تفعيل هذه المادة، كونه الأضمن لانتقال دستوري للسلطة".

وأضاف المتحدث أن "الشعب له رؤية أخرى غير التي يراها الجيش ورئاسة الجمهورية، والشعب هو صاحب السلطة، ويريد نقل السلطة بطريقة لا يكون النظام الحالي حاضرا فيها البتة، لكن هذا لا يعني تهميش أي طرف، مع التشديد على أن ما قاله الجيش ليس مُلزما لأحد".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG