رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ملفات الفساد بالجزائر.. ثمانيةٌ 'ثِقال' أمام القضاء


القضاء الجزائري

منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغوط الحركة الاحتجاجية الشعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.

ثمانية أسماء لشخصيات "ثقيلة" في السياسة والاقتصاد والجيش حرّك القضاء الجزائري ملفاتها المتعلقة بـ"الفساد"، بعد خطاب لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دعا فيه القضاء إلى تسريع كي وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكدا أن قيادة الجيش تقدّم الضمانات الكافية للجهات القضائية لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات.

ومن أبرز هذه الأسماء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ورجال أعمال من الدائرة المقربة جدا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما ينتظر أن تستدعى شخصيات أخرى.

علي حداد

​أقرب المقربين للسعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق، وهو واحد من أشهر الداعمين لهما ماليّا وأوّل من سقط بين يدي العدالة.

ترأّس علي حداد منتدى رؤساء المؤسسات وهو تجمّع لكبار رجال الأعمال الجزائريين، أحد أهمّ الأذرع المالية الموالية لنظام بوتفليقة على الإطلاق.

علي حداد
علي حداد

بعد تصاعد الضغط الشعبي المطالب بـ"رحيل النظام" بدأت الاستقالات تتوالى من منتدى رؤساء المؤسسات انتهت باستقالة حدّاد نفسه، وفي 31 مارس الماضي أوقفت مصالح الجمارك علي حدّاد بالمركز الحدوديّ أم الطبول وهو في "حالة فرار" إلى تونس، وقد أحيل على التحقيق في قضايا فساد حوّل بعدها إلى السجن المؤقت بسجن الحراش.

يسعد ربراب

أغنى رجل في الجزائر وواحد من أثرياء المنطقة المغاربية وأفريقيا، يملك مجمع "سيفيتال" واستثمارات في مجالات عديدة مثل صناعة الزجاج والمياه والإعلام.

أوقفه الدرك بعد الاشتباه في تورطه في "التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية".

رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب
رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب

بعد انتهاء التحقيق معه أودع إسعد ربراب سجن الحراش، بينما نفى المجمّع الذي يملكه أن تكون الاتهامات المنسوبة إليه تتعلق "بقضية فساد ولا باختلاس أموال ولا بتبديد أموال عامة"، وقال إنه "مستهدف بشكوى من الجمارك الجزائرية تعود إلى 2018 تتعلق "ببيانات كاذبة وتضخيم فواتير واستيراد مواد مستعملة".

الإخوة كونيناف

هم خمسة إخوة مقربون من السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما كان والدهم المتوفى مقربا من بوتفليقة نفسه.

ألقت مصالح الدرك القبض على أربعة منهم هم رضا وطارق وعبد القادر وكريم وفرّ واحد هو نوح، وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، ملفات تخص قضايا الفساد المتعلقة بالإخوة كونيناف، تتعلق بـ"إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي".

وتواصل فصيلة الأبحاث التحقيق في المشاريع التابعة لشركة "كو جي سي" المملوكة للعائلة الثرية، المختصة في مجال الموارد المائية وبناء السدود، فيما أودع الإخوة الأثرياء السجن المؤقت بالحراش.

أحمد أويحيى

رئيس الوزراء السابق وواحد من الذين عملوا كثيرا إلى جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفة رئيس حكومة ورئيس وزراء ومدير ديوان الرئاسة.

الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى
الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى

أعلن التلفزيون العمومي مطلع الأسبوع أن "محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكذا وزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وجاء استعداء أويحيى بعد تقرير صادر عن البنك المركزي، انتقد فيه لجوء حكومة أحمد أويحيى إلى خيار التمويل غير التقليدي، والإفراط في سياسة طبع النقود، وقال حينها "اللجوء إلى هذا الإجراء بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بداية من منتصف سنة 2014، أثر سلبا في المالية العامة للدولة، وأدى هذا الوضع المالي إلى تآكل سريع من المخزون في الميزانية المتراكمة منذ سنوات، ما أدى إلى تعليق أشغال العديد من مشاريع".

محمد لوكال

وزير المالية الحالي في حكومة نورالدين بدوي، التي يطالب الحراك الشعبي برحيلها.

ينتظر أن يمثل أمام العدالة رفقة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بعد تلقيه استدعاء يتعلق بـ"التحقيق في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وكان لوكال يشغل منصب محافظ بنك الجزائر في الفترة التي كان أويحيى وزيرا أول.

الجنرال سعيد باي

أصدر قاضي التحقيق بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في الجزائر أمرا يقضي بإيداع القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، سعيد باي، الحبس المؤقت بتهم "تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية".

وسعيد باي هو قائد الناحية العسكرية الثانية (وهران)، عزله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رفقة الجنرال حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى (البليدة) في يوليو الماضي.

وكان باي أحد الجنرالات الخمسة، الذين أودعوا الحبس العسكري المؤقت الصيف الماضي في قضايا فساد ثم أطلق سراحهم ومنعوا من السفر.

الجنرال حبيب شنتوف

أصدر قاضي التحقيق بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في الجزائر أمرا بالقبض عليه بصفته القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، لـ"مخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا".

وأمر القاضي نفسه بمتابعة حبيب شنتوف بتهم "تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية"، كما أمر بحجز الأسلحة والذخيرة المتعلقة بهذا الملف.

وشنتوف هو الجنرال الذي عزله الرئيس السابق بوتفليقة من منصبه في يوليو الماضي، رفقة الجنرال سعيد باي، وهو أيضا من الخمسة الذي حقق معهم في قضايا فساد الصيف الماضي.

شكيب خليل

أعلنت المحكمة العليا، الأربعاء، إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس السابق.

شكيب خليل
شكيب خليل

وأحالت المحكمة العليا الملفين الخاصين بخليل ومن معه، دون أن تذكرهم، بسبب "أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين".

ويرجح أن تكون الصفقات المبرمة مع شركتين أجنبيتين متعلقة بشركتي "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين.

وعلى هذا الأساس ينتظر أن يستدعى شكيب خليل للتحقيق بعدما "سُحب" اسمه من تحقيقات سابقة في القضيتين وأُلغيت مذكرة توقيف صدرت في حقه.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG