رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بن بيتور: هذه رؤيتي لحل الأزمة السياسية بالجزائر


جانب من مظاهرات "الجمعة 12" في الجزائر

عرض رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد بن بيتور، رؤيته لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

وقال بن بيتور في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الحلّ يكمن في "قراءة متأنية للدستور بهدف إيجاد حل سياسي، دون الابتعاد كثيرا عن مواده"، وكشف بأنه أعدّ "برنامجا" للخروج من الأزمة.

ممثلو الحراك

وبحسب المتحدّث فإن "فكرة احترام الدستور لن تخرج البلاد من الأزمة، ويجب تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، من خلال تعيين حكومة انتقالية وتحديد كيفية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.. ثم تحديد ورقة طريق للخروج من الأزمة سيؤدي إلى تغيير سَلِس".

وبشأن الحراك دعا بن بيتور إلى ضرورة أن يختار ممثّلين عنه واقترح طريقة لذلك أن يكون "تعيينهم باختيار ممثل عن كل ولاية، يجتمعون في مكان واحد بهدف الخروج بثلاثة ممثلين يتحدثون باسم الحراك يكونون أكفّاء بهدف إجراء مفاوضات مع القائمين على النظام".

وشدّد على أهمية أن يكون ممثلو الحراك قادرين على "إعداد ورقة طريق للتفاوض مع القائمين على نظام الحكم، لتحقيق المطلب الرئيسي للشارع الجزائري وهو تغيير النظام بكامله".

مرحلة انتقالية

نفى بن بيتور نيتّه التقدّم لقيادة مرحلة انتقالية حاليا، لكنّه عبّر عن "استعداده للمساعدة في المرحلة الانتقالية، والمساهمة في إعداد خارطة طريق لتسيير هذه المرحلة".

وقال إن قيادة مرحلة انتقالية "مسؤولية تاريخية كبيرة، لكن لا يمكنني أن أطرق أبواب نظام الحكم للدخول.. والشارع يرفض حاليا من يمثله وحين يتم التوصل إلى اتفاق بين المتظاهرين ونظام الحكم حول مرحلة انتقالية، حينها سأعلن عن موقفي بخصوص قيادة هذه المرحلة".

وجدّد في الوقت نفسه رفضه المشاركة في المشاورات، التي يجريها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مُتعلّلا بأن البلاد "ليست في مرحلة حوار، لأن هذا الحوار قد تجاوزته الأحداث"، وفي الوقت ذاته استبعد بن بيتور إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل "بسبب غياب وسائل تنظيم هذه الانتخابات" وعلى هذا الأساس قال إنه لن يترشح لها.

المؤسسة العسكرية

أما خطوات المؤسسة العسكرية فقد علّق عليها بن بيتور بالقول: "خطابات المؤسسة العسكرية المتعلقة بالأزمة تؤكد أن المؤسسة تسير خطوة بخطوة نحو تجاوز الوضع"، لكنّه دعا إلى "الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية والحرص على تنفيذ قرارات القاضي".

وأردف "فتح العدالة ملفات الفساد خطوة أولى إيجابية لمكافحة الفساد، غير أنها لا تكفي لاجتثاث الفساد الذي أصبح مؤسسا ومكافحته تستوجب تغيير المؤسسات".

التقشف لتجاوز الأزمة

جدد رئيس الحكومة الأسبق دعوته إلى إتباع سياسة تقشف "بتوافق تام بين المواطنين ونظام الحكم"، لتجاوز الانخفاض المستمر لمداخيل المحروقات التي انهارت من 63 مليار دولار في 2013 إلى 27 مليار دولار في 2016.

وتوقّع بن بيتور أن "يعاني الاقتصاد الوطني من نسب تضخم كبيرة وندرة في المواد الاستهلاكية بداية من سنة 2021"، وقال إن الجزائر في حاجة إلى "كفاءة في التسيير على أعلى مستويات الدولة، وإلى قيادات في مستوى عال من المعرفة لاختيار الكفاءات اللازمة".

وبخصوص مستقبل البلاد في ظل الأوضاع الراهنة، قال "أنا أقل تشاؤما والجزائريون في الطريق السليم، وأدعوهم إلى الاستمرار في حراكهم".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG