رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ست مبادرات لحلّ الأزمة في الجزائر.. تعرّف عليها


جانب من احتجاجات "الحراك الشعبي" وسط العاصمة الجزائر - أرشيف

منذ انطلاق "حراك 22 فبراير" الدّاعي إلى تغيير النظام السياسي في الجزائر، توالت المبادرات من شخصيات سياسية وطنية وأحزاب المعارضة لحل الأزمة.

وبدأت الأزمة بعد رفض رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب الاستقالة، وهم رجال يطالب "الحراك" برحيلهم، ما أوصل الأمور إلى "حالة انسداد".

ووصل عدد المبادرات إلى ستّ، نعرضها في هذا المقال.

مبادرة "قوى التغيير"

المعارضة ممثلة في تكتل أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية أطلق على نفسه "قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، قدّم مبادرة تتمثّل في "لقاء وطني لإيجاد حل للأزمة السياسية بالبلاد يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".

ودعت إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع "باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".

مبادرة "جبهة القوى الاشتراكية"

قدّمت جبهة القوى الاشتراكية مبادرة تلخّصت في الدعوة إلى "حوار عمومي شفاف يشارك فيه الجميع، لإقرار عقد سياسي تأسيسي يتكفل بكل جوانب الأزمة".

وقالت الجبهة، وهي أقدم حزب معارض في البلاد، إن هذا الحوار "من شأنه أن يضع أسس بناء بديل ديمقراطي حقيقي يمهد لقيام الجمهورية الثانية"، واعتبرت اللجوء إلى الشعب وحده "الكفيل بالتأسيس للشرعية الديمقراطية وبناء دولة القانون".

مبادرة علي بن فليس

رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس دعا إلى "المزاوجة بين الحلّين الدستوري والسياسي والذهاب إلى تطبيق المادة 07 من الدستور".

ودعا الرجل، الذي نافس الرئيس السابق في مناسبتين انتخابيتين وانهزم، إلى "حوار وطني جدي تنشطه إرادة سياسية للخروج بحلول عادلة ودائمة، على أن يكون هذا الحوار مع ممثلين مختارين من الحوار ومن كافة الفعاليات".

مبادرة أحمد بن بيتور

رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور طرح ما سماه رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وتنص رؤية بن بيتور على "قراءة متأنية للدستور بهدف إيجاد حل سياسي، عبر تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، وتعيين حكومة انتقالية وتحديد كيفية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة ثم تحديد ورقة طريق للخروج من الأزمة".

ومن أجل تحقيق هذا دعا إلى اختيار ثلاثة ممثلين للحراك وممثلي الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع من أجل مفاوضة النظام، تنتهي بمرحلة انتقالية ومن الخروج من الأزمة.

مبادرة سعيد سعدي

الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، قدّم مبادرة فحواها إقامة "نظام دستوري جديد، يُرسيه البرلمان المنتخب ديمقراطيا لتحديد طبيعة النظام الذي يناسب البلاد بشكل أفضل، سواء كان رئاسيا أو برلمانيا".

وقال سعدي إن "تحدي الساعة هو تأسيس أسس الجمهورية"، ودعا إلى التفكير من خلال "نقاش"، وتكون البداية بتنظيم اجتماعات محلية وإقليمية لطرح الأفكار التي ستكون بمثابة "عرض سياسي يحدد الخطوط العريضة وجداول الأعمال التي يجب أن تنظم المرحلة الانتقالية".

"المبادرة الثلاثية"

آخر مبادرة قدّمتها 3 شخصيات وطنية هم: وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلّس والحقوقي علي يحي عبد النور، دعوا فيها إلى "مرحلة انتقالية قصيرة تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية".

ووجّه الثلاثة دعوة إلى القيادة العسكرية "لفتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة للحراك والقوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا".

  • المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG