رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر.. حفيد الأمير عبد القادر يقترح حلا للأزمة


شابة جزائرية ترفع لافتة كتب عليها "الديمقراطية" خلال احتجاجات "الجمعة 14" في العاصمة
إدريس الجزائري
إدريس الجزائري

قدّم حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، إدريس الجزائري، "خُطّة" للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ونشرت وسائل إعلام خاصة رسالة إدريس الجزائري، الذي يشغل منصب مدير مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وكان العنوان الأبرز لهذه الخُطّة "هيئة انتقالية" تقود البلاد لمدة سنة بدل الحكومة الحالية.

وبعدما أثنى على "الحراك الشعبي"، دعا الجزائري إلى تطبيق المادتين السابعة والثامنة، اللتين يطالب بهما الحراك ووعدَ قائد أركان الجيش أيضا بتفعيلهما.

وعن الهيئة الانتقالية كتب "ترتسم أمامنا بكل وضوح هيئة انتقالية تُقام لمدة سنة، مكونة من نساء ورجال ذوي كفاءة مُعترف بها، يراعون خدمة بلادنا بدلاً من خدمة صالحهم ملتزمين بعدم التقدم للترشح لأي عهدة انتخابية أو منصب وزاري فيما بعد ولم تسبق لهم صلة مباشرة مع السلطة خلال السنوات الخمس المنصرمة".

ومن أجل تشكيل الهيئة دعا حفيد الأمير عبد القادر إلى التشاور لتشمل كل الجزائر من "رابطات مهنية أو طلابية، والأحزاب السياسية الصغيرة والكبيرة"، وشدّد على أن "تكتفي الهيئة الانتقالية بتسيير الأعمال الجارية لمختلف الإدارات الوزارية".

في السياق ذاته، شدّد على استبعاد وجوه النظام من هذه الهيئة، فقال "استبعاد الذين شاركوا مباشرة في السلطة اعترافا بمقولة آينشتاين أننا لا نحل المشاكل مع من خلقها"، لكنّه حذّر في الوقت نفسه من معاقبة أي شخص "خدم بلده بإخلاص حتى ولو تحت إشراف سلطة مُقصرة"، في إشارة إلى وجوه تحملت المسؤولية في نظام الرئيس السابق.

وأوضح الجزائري بأن "شروط العودة إلى الديمقراطية التشاركية والشعبية ستتحدّد خلال هذا العام الانتقالي، عن طريق سبيل وحيد ألا وهو صندوق الاقتراع، على جميع مستويات التمثيل، سواء بالنسبة لرئاسة الجمهورية أو للهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية".

وعن دور الجيش قال إن قبوله للحراك "كان منتظرا كما قبل المادتين الثامنة والسابعة"، وأثنى عليه بعبارة "يستحق أكثر من أي وقت مضى لقب شعبيّ، وهو يدخل التاريخ من خلال نموذجيته كعنصر حاسم في مسار العودة إلى الديمقراطية".

وعن المُحاكمات القضائية وجّه إدريس الجزائري دعوة للقضاء ليتحرّر من السياسة ويتحمّل مسؤولياته ضد الفساد "سيكون الأمر متروكًا للمؤسسات القضائية المحررة من الخضوع للسياسة لقمع الانتهاكات المرتكبة ومكافحة مثل هذه الانتهاكات بما في ذلك الفساد المستشري الذي يجب أن يظل أمرا قضائيا وليس سياسيا."

وتأتي مبادرة إدريس الجزائري في سياق سلسلة مبادرات كثيرة، تقدّمت بها شخصيات وطنية وأحزاب سياسية، لكنّ السلطة لم تردّ إلى اللحظة على أية واحدة منها.

  • المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG