رابط إمكانية الوصول

logo-print

تأجيل محاكمة حقوقيي غرداية.. محام: مهزلة!


جانب من احتجاجات سابقة بمنطقة غرداية

أجلت محكمة غرداية بالجزائر، يوم أمس، النظر في قضية 6 نشطاء حقوقيين ونقابيين اتهموا بـ"التجمهر غير المسلح"، وجاء في إفادة ممثل النيابة أن "قضية الحال تحتاج لبيانات ووثائق إضافية"، قبل أن يتقرر إرجاؤها إلى يوم 20 مارس القادم.

ويعود تاريخ هذا الملف إلى سنة 2016، عندما أوقفت مصالح الأمن بولاية غرداية مجموعة من الحقوقيين والنشطاء، على خلفية انطلاق محاكمة أحد المحامين في قضية ذات صلة بالأحداث التي عرفتها ولاية غرداية في السنوات الفارطة.

ووجهت النيابة العامة تهمة "التجمهر غير المسلح" لهؤلاء المتهمين، في حين قال بعضهم إن التهمة "غير مؤسسة إطلاقا، لأنهم كانوا يتواجدون بداخل مقهى، لحظة توقيفهم من قبل مصالح الأمن".

ونشر بعض الفاعلين تدوينات وصفوا من خلالها الأجواء التي انطلقت فيها المحاكمة، إذ أشار البعض إلى التواجد المكثف للمصالح الأمنية في عين المكان.

وكانت السلطات الولائية قد اتخذت، منذ حوالي شهر، قرارا يقضي بمنع أي تجمعات شعبية، احتجاجات أو مسيرات في مدينة غرداية لمدة 6 أشهر كاملة قابلة للتجديد.

وقد أثارت القضية المذكورة تفاعلا ملحوظا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى حالة الاضطراب التي تعرفها ولاية غرداية منذ عدة سنوات.

ووصفت المنظمة الأورومتوسطية للحقوق محاكمة أمس بـ"التحرش الذي يطال حقوقيين ونقابيين في الجزائر"، قبل أن تدعو السلطات الجزائرية إلى التوقف عن "متابعة النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان".

وقال الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، "لقد رفضت محكمة غرداية الفصل في قضية هؤلاء النشطاء أمس، وارتأت تأجيلها"

واسترسل المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "هذه ليست محاكمة قانونية.. بكل أسف هي مهزلة، ولا أجد أي وصف آخر لما يجري".

ويوجد ضمن المتهمين في هذه القضية رئيس حزب سياسي هو الحركة الديمقراطية الاجتماعية "الأمدياس" فيصل فرحي وناطقها الرسمي فتحي غراس، وأيضا بعض الحقوقيين والنقابيين من أمثال قدور شويشة المعروف بنشاطه في سلك التعليم العالي.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG