رابط إمكانية الوصول

logo-print

مراسلون بلا حدود تنتقد وضع حرية الصحافة في الجزائر


الصحافة الجزائر

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات الجزائرية، الجمعة، بإلغاء سجن الصحافيين كما عبرت عن قلقها إزاء "المضايقات"و"التهديدات و"الضغوطات" التي يتعرضون لها في هذا البلد.

وجاء في رسالة وجهتها المنظمة لرئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون "منذ عام 2014، تراجعت الجزائر أكثر من عشر مراتب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أشرفت على إعداده منظمة مراسلون بلا حدود، حيث أصبحت بلادكم تحتل المركز 134 في ترتيب عام 2017".

وذكرت "مراسلون بلا حدود" أن سنة 2016 كانت "مأساوية بالنسبة للصحافة الجزائرية" بعد وفاة صحافي في السجن بعد ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، واعتقال مسؤولين بقناة تلفزيونية وصحافي ومدون.

وأضافت المنظمة في رسالتها "ويتجلى القاسم المشترك بين هذه المحاكمات في كونها جرت على أساس القانون الجنائي، المُسلط بشكل دائم على رقاب الصحافيين، الذين عادة ما يجدون أنفسهم متهمين إما بالقذف أو الإهانة أو التشهير".

لذلك اعتبرت المنظمة أنه "من الضروري تعديل هذا النص القانوني بما يتيح إسقاط عقوبة السجن بشكل نهائي عن المخالفات الصحافية، وذلك طبقاً لمقتضيات الدستور الجزائري".

وبحسب المادة 50 من الدستور الجزائري فإن "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد بأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة (...) لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".

كما عبرت المنظمة عن قلقها "بشأن مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة في القطاع السمعي البصري، إذ تتعرض المنابر الناقدة في هذا الصدد بشكل منتظم تقريباً للمضايقات أو حتى الإغلاق، دون أية استشارة مع الهيئة التنظيمية" إضافة إلى "التهديدات التي يوجهها بعض كبار المسؤولين إلى عدد من الصحافيين".

كذلك انتقدت المنظمة استخدام وكالة الإعلانات الحكومية والمطابع المملوكة للدولة "كوسيلة للضغط" على الصحافة المكتوبة.

ونقلت "مراسلون بلا حدود" "قلق العديد من الصحافيين ومسؤولي وسائل الإعلام بشأن الرقابة التي تُفرض على الإنترنت بشكل متزايد".

ولم يرد أي تعليق على هذه الرسالة من أوساط رئيس الوزراء.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG