رابط إمكانية الوصول

logo-print

قبل شهر على المحليّات.. الإضرابات تهزّ الجزائر


إضرابات قطاع الصحة تتواصل في الجزائر

تُحضّر نقابات قطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني في الجزائر للدخول في إضرابات نهاية شهر أكتوبر الجاري، احتجاجا على أوضاع العاملين فيها، وهي إضرابات تسبق الانتخابات البلدية المقررة في نهاية شهر نوفمبر الداخل.

فهل تعتبر هذه الإضرابات الثلاثة، التي تمس قطاعات حساسة في البلاد، ورقة ضغط على السلطة في توقيت انتخابي مُهمّ، أم أنها مجرّد نشاط نقابي طبيعي في مسيرة المطالبة بالحقوق؟

الإضرابات تتكرر مع نهاية كل سنة
الإضرابات تتكرر مع نهاية كل سنة

ترفع نقابات الصحة ممثلة في النقابة الجزائرية للشبه الطبي، ونقابات التعليم (مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، ونقابة أساتذة العاصمة)، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، مطالب تخص مراجعة قوانينها الأساسية ورفع الأجور ومِنح العمّال وشروط التوظيف وعقود العمل، وتتهم القائمين على هذه القطاعات بإعطاء وعود دون تنفيذها منذ سنوات.​

الحرية النقابية والحقوق

رفض الناطق الرسمي باسم نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، الاتهامات الموجهة لهم بـ"استغلال الظرف الانتخابي" للدخول في إضراب.

وقال بوديبة لـ"أصوات مغاربية"، إنه "جرت العادة أن تكون نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر توقيتا للدخول في إضرابات واحتجاجات، نرفع من خلالها مطالبنا للسلطات".

وأفاد بوديبة أن المطالب تتعلق بحرية العمل النقابي وعدم التضييق على الأساتذة "حاليا لدينا زميل متابع قضائيا بسبب نشاطه النقابي، وهو موقوف عن العمل منذ سنة، ونحن نطالب بإعادته إلى منصبه، كما نرفع أيضا مطالب تخص ملفات التقاعد وقانون العمل والأجور، لتحسين القدرة الشرائية لعمال التربية".

ملفات حساسة عالقة

من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي، إن ملفات كثيرة لا تزال عالقة في قطاع الصحة لم تعالجها السلطات منذ سنوات.

وأوضح يوسفي في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن العمال في قطاع الصحة لا يزالون دون قانون ينظم قطاعهم "نحن لا نزال ننتظر قانون جديدا للصحة، فالقانون القديم يعود إلى سنة 1985، أي عندما كنا في النظام الاشتراتكي، واليوم نحن في نظام آخر تماما، فهل يُعقل هذا!؟".

واستطرد يوسفي "المِنح والأجور والتوظيف كلها ملفات لم تُحلّ، ثم يتحدّثون عن إصلاحات في قطاعنا.. لابد من الإسراع في معالجة هذه الملفات، لأنها تهم قطاعا حساسا جدا".

إضرابات غير مؤثرة

من جهته، حمّل أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، نقابات التربية المضربة مسؤولية أفعالها، وقال إنها تلزمها وحدها.

وقال أحمد خالد، في تصريحات لـ"أصوات مغاربية"، إنه "من حق الجميع أن يُضرب لكن مع احترام مصير التلاميذ، وأفاد أن هنالك حلولا أخرى لمعالجة المشاكل العالقة، عن طريق الحوار مع الوزارة".

وهوّن خالد من تأثير إضرابات النقابات، قائلا "من مجموع عشر نقابات هناك نقابتان فقط قررتا الإضراب، وهما لا تمثلان 5 بالمائة من مجموع الأساتذة"، ووجّه خالد دعوة للمضربين للاتصال بوزارة التربية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث مطالبهم.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG