رابط إمكانية الوصول

logo-print

في الجزائر.. هل ينجح تبون في فصل سلطة المال عن السياسة؟


الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون

قبل أيام، عرض الوزير الأول الجزائري، عبد المجيد تبون، التوجهات الكبرى لحكومته الجديدة أمام نواب "المجلس الشعبي الوطني".

جملة واحدة من الخطاب أثارت الكثير من "الجدل السياسي" حين قال تبون لرجال الأعمال: "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه".

فهل ينجح تبون في فصل سلطة السياسة عن سلطة المال في الجزائر؟

موازين القوى

تدوينات النشطاء في الجزائر تناولت خرجة الوزير الأول الجزائري وموقفه من رجال الأعمال بكثير من التحليل والمناقسة، وتباينت الآراء بخصوص قدرة تبون على تحقيق وعد فصل السلطة عن المال، ما دام "المجلس الشعبي الوطني"، يضم في تركيبته 79 من رجال الأعمال.

وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس "مركز الرائد للدراسات"، سليمان شنين، لـ"أصوات مغاربية"، أن "وضع رجال المال في المربع الخاص بهم يمكن أن يتحقق بتوفر الإرادة السياسية".

ويضيف شنين أن "العلاقة القوية التي تربط الوزير الأول برئيس الجمهورية تمنحه فرصة تحقيق هذا الوعد، وهو ما يسمح بتخليق الحياة السياسية، ويُمكّن الدولة من تنفيذ التزاماتها الدستورية وفق قواعد الشفافية".

حاجز رجال الأعمال

في المقابل، يبدي المحلل السياسي، إسماعيل معراف، رأيا مخالفا، إذ يقول إن كلام عبد المجيد تبون ليس ناتجا عن قراءة براغماتية للوضع".

ويضيف معراف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، قائلا: "لدينا نظام غير ديموقراطي مبني على الشخصنة أكثر منه على المؤسسات، لا يمكنه تجاوز مسألة الاعتماد على رجال المال".

ويشير المحلل السياسي، إسماعيل معراف، إلى أن "ثلاثة أحزاب كبرى في الجزائر تعتمد في الانتخابات على ترشيح رجال المال والأعمال، وهؤلاء يقررون سياساتها وتوجهاتها".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG