رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

فرنسي من أصل مغربي يزعزع كرسي ماكرون


ألكسندر بنعلا رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ما زالت قضية الحارس الشخصي للرئيس الفرنسي، ألكسندر بنعلا، تثير زوبعة في فرنسا، بعد بدء التحقيق معه، يوم الجمعة الماضي، من طرف السلطات الفرنسية للاشتباه في ممارسته "أعمال عنف" و"انتحال وظيفة"، وقد خرج ألكسندر بنعلا، الإثنين، ليبرر موقفه عبر محاميه.

وظهر بنعلا في فيديو معتمرا خوذة شرطة مكافحة الشغب، وواضعا شارة الشرطة على ذراعه، وهو يقوم بضرب أحد المتظاهرين خلال مسيرة بمناسبة عيد العمال، يوم فاح ماي.

وقال بلاغ المحامين إن بنعلا تطوع خلال مظاهرات عيد العمال، في الأول من ماي، لفض المتظاهرين، موضحا أنه "ليس من طبيعة عمله القيام بذلك، وإن عمله يلزمه بمرافقة الرئيس الفرنسي في جميع رحلاته الداخلية والخارجية".

وأوضح محامو المتهم أنه "يدين الاستخدام السياسي للحدث من طرف الإعلام"، كما أنه "لم يكن يقصد تعنيف أي شخص، لكن ما وقع أنه شاهد شخصين عنيفين، وأراد السيطرة عليهما ومساعدة الشرطة في مواجهة المتظاهرين"، وفقا لما يخوله له القانون في المادة 73 من قانون العقوبات.

وأدلى مدير ديوان الرئاسة الفرنسية، باتريك سترزودا، الثلاثاء، بشهادته أمام لجنة برلمانية، مؤكدا أنه "لم يكن يرى داعيا لإبلاغ القضاء بالحادث، كما تجبره المادة 40".

وقال سترزودا: "اعتبرتُ أنني لا أملك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40"، وهي المادة التي توجب أي موظف باللجوء إلى القضاء في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة.

​وأوقف بنعلا عن العمل 15 يوما في البداية، ثم عاد للعمل، لكن الرئاسة الفرنسية قالت، الجمعة الماضية، إنها قررت بدء إجراءات لفصله.

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، ومفوض الشرطة، ميشال ديلبويش، أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة من جانب موظف لديها، أو فرض العقاب المناسب في حقه.

وتفجرت هذه القضية، الأربعاء الماضي، حين نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقطع الفيديو موضع التساؤل على صفحاتها الإلكترونية.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG