رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الليبيون يبدأون مشاورات عامة تحضيرا لمؤتمر حوار وطني


أمل في بناء ليبيا جديد

انطلقت أعمال "الملتقى الوطني الليبي"، الخميس، في اثنتين من المدن الليبية، وهو عبارة عن سلسلة اجتماعات ستتوالى برعاية الأمم المتحدة في سائر المدن والمناطق الليبية بمشاركة ممثلين عن كافة أطياف المجتمع، بهدف التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، الذي تعتزم المنظمة الدولية تنظيمه لإنهاء حالة الانقسام السائدة في البلاد.

وحسب خطة العمل، التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في سبتمبر 2017 لحل الأزمة في هذا البلد، فإن مؤتمر الحوار الوطني ستسبقه انتخابات عامة، يفترض أن تجري هذا العام.

واستهل "الملتقى الوطني الليبي" أعماله في مدينتي زوارة (غرب)، القريبة من الحدود مع تونس وبنغازي (شرق).

وتجري هذه الملتقيات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويتولى تنظيمها "مركز الحوار الإنساني"، وهو منظمة مقرها في جنيف، وتعنى بالتوسط لحل النزاعات المسلحة.

ومن المقرر أن تتواصل هذه الملتقيات لغاية يوليو في 19 مدينة ليبية أخرى، كما ستعقد ملتقيات في مصر وتونس، تخصص لليبيين المقيمين في الخارج، بحسب ما أوضح مركز الحوار الإنساني.

وقال المركز إن الهدف من هذه الملتقيات هو إتاحة المجال أمام ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين المحليين "للتعبير عن رؤاهم لمستقبل بلدهم والحلول التي يقترحونها، بغية التوصل إلى رؤية تقرّب الليبيين من حل دائم".

وأضاف أن الملتقيات "تهدف إلى إنشاء منصة (...) تتيح لليبيين التعبير عن أنفسهم، وتحديد التوجهات العريضة لبلدهم خلال العقود المقبلة".

وشدد المركز على أن هذا الملتقى "ليس بتاتا محاولة للحلول محل العمليات الانتقالية الأخرى مثل؛ الانتخابات أو الدستور الجديد (...)، بل على العكس من ذلك، هو يرمي لتعزيزها".

ومن المقرر إعداد مسودة دستور جديد لليبيا، تطرح على استفتاء عام لإقرارها، كما يفترض إقرار قانون للانتخابات العامة، تجري على أساسه الانتخابات التي لا يزال موعدها غير محدد.

وليبيا غارقة في الفوضى السياسية والعسكرية، وتخضع لهيمنة العديد من المجموعات المسلحة، في وقت تتنازع فيه الحكم سلطتان سياسيتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق رعته الأمم المتحدة ومقرها طرابلس العاصمة، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها المشير خليفة حفتر، الذي يطعن في شرعية حكومة طرابلس.

وسجل نحو 2,5 مليون ليبي أسماءهم للتصويت في الانتخابات المرتقبة، ولكن لم يتم حتى الآن إعداد القانون الانتخابي الجديد مع تعثر الخطط من أجل استفتاء دستوري.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG