رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

معدلات النمو.. البنك الدولي 'يُنقط' البلدان المغاربية


التنمية

توقع "البنك الدولي" أن تسجل المنطقة المغاربية معدلات نمو متفاوتة خلال السنوات الثلاث القادمة، إذ سيسجل المغرب أعلى نسبة نمو في حين ستسجل الجزائر أدنى نسبة نمو في التوقعات، التي تضمنها تقرير حديث للمؤسسة الدولية تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية.. انتعاش هش".

فبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو ليسجل 2.1 في المئة في 2017 مقابل 3.2 في المئة سنة 2016.

أرقام متباينة

يتوقع التقرير أن ينتعش معدل النمو في المنطقة ليسجل 2.9 في المائة عام 2018 وذلك "بافتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط التي يتوقع أن تصل إلى 53 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018"، حسب "البنك الدولي".

وحسب التقرير فمن المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي، خلال السنة الجارية 3.8 في المئة، مقابل 3.7 في المئة في 2018 و3.6 في المئة في 2019.

وتأتي تونس في الرتبة الثانية على الصعيد المغاربي بمعدل نمو 2.3 في المئة خلال السنة الجارية، مقابل 3 في المئة في 2018 و3.5 في المئة في 2019.

بالنسبة للجزائر، يتوقع التقرير أن يستقر معدل النمو في 1.8 في المئة خلال السنة الجارية، لينزل عند 1 في المئة خلال 2018 قبل أن يعود ليرتفع نسبيا خلال 2019، إذ يتوقع التقرير أن يبلغ 1.5 في المئة.

مخاطر الأمن والسياسة

بموازاة توقعاته المتفائلة نسبيا بخصوص معدلات النمو في المنطقة، يسلط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجه توقعات النمو الإقليمي ويحددها في ثلاثة مخاطر رئيسية تتمثل في: النزاعات الجيوسياسية وارتفاع أقل من المتوقع في أسعار النفط، بالإضافة إلى العقبات السياسية والاجتماعية التي تواجه الإصلاحات.

وفي رصده للمخاطر التي تواجه تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المنطقة، يشير التقرير إلى قطاع السياحة باعتباره مصدرا لدخل العديد من البلدان المستوردة للنفط، ويشدد على أن هذا القطاع ما يزال ضعيفا ولم يبدأ في تحقيق الاستقرار نسبيا سوى في الفترة الأخيرة في كل من المغرب ومصر.

وتعتبر العقبات الاجتماعية والسياسية التي تواجه الإصلاحات أبرز المخاطر المهددة للاقتصادين التونسي والجزائري، فبخصوص الجزائر يشير التقرير إلى حدوث احتجاجات في أجزاء من البلاد بسبب ارتفاع الضرائب خلال العام الجاري، مردفا، بهذا الخصوص، أن "مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى تثبيط الإصلاحات وإطالة فترة التكيف".

أما في تونس فينبه التقرير إلى تداعيات ارتفاع كتلة الأجور التي ستعادل 14.1 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017.

وبشكل عام يتوقع التقرير أن ينتعش معدل نمو الاقتصاد العالمي ليسجل 2.7 في المئة خلال العام الجاري، معولا على انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة وتحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية.

المصدر: أصوات مغاربية

XS
SM
MD
LG