رابط إمكانية الوصول

logo-print

لم ترفع عنه الحصانة.. محاكمة سيناتور في موريتانيا


السيناتور محمد ولد غدة

تناولت المواقع الإخبارية الموريتانية وصفحات في منصات التواصل الاجتماعي، خبر توقيف واعتقال "سيناتور" تقدم بطلبات تحقيق في ملفات فساد للحكومة.

عضو مجلس الشيوخ، ورجل الأعمال الموريتاني، محمد ولد غدة، كان يتحرك بشكل مكثف، منتقدا ما يتعرض له من مضايقات..

فما هي ملابسات سجن هذا السيناتور؟

انقلاب سيارة السيناتور الشاب في الطريق، وتسببه عن طريق الخطأ في وفاة امرأة ورضيعها في خيمة على قارعة الطريق، جلبت لمحمد متاعب مع أجهزة الدولة، وصلت حد اعتقاله وتوقيفه بالرغم من تمتعه بالحصانة على حد وصفه في تعليقات نشرها على صفحته.

سريعا تكفل السيناتور بإعالة أسر المتوفين، مدى الحياة، وتحمّل نفقات دراسة أطفالهم، ودفع دياتهم، لمعالجة الوضع.

قامت فرقة الدرك في مدينة "روصو" بإيقاف واعتقال عضو مجلس الشيوخ لتحيله على محكمة أصدرت في حقه حكما بالسجن غير النافذ ودفع غرامات مالية.

أبعاد سياسية

المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني السناتور اعتبر في بيان له "أن موكله السيناتور محمد ولد غده لا يتابع بسبب حادث السير الأليم، لأن أصحاب حقوق الضحايا لم يقدموا شكوى وقد تم تعويضهم".

وشدد على أن "توقيف السناتور محمد ولد غدة خرق للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها ومخالفة لأعراف المحاكم الموريتانية في حوادث السير.. والأمر له علاقة بشخصه كعضو الهيئة البرلمانية التي رفضت مشروع التعديل الدستوري".

وأضاف المحامي في بيان نشر عبر مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، أن "إيقاف موكله السيناتور له علاقة بنشاطه البرلماني كونه طالب في أوقات سابقة بفتح تحقيقات حول الإبرام غير القانوني للصفقات العمومية، وقضية «بيع» السنوسي، وطالب بالتصريح بممتلكات رئيس الجمهورية طبقا للقانون، والأمر يتعلق بمحاكمة سياسية محضة".

خرق القانون

أكد الكاتب والناشط الموريتاني محمد الأمين ولد سيدي مولود، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "تم خرق القانون بإصدار عقوبة ضد عضو مجلس الشيوخ في حادث السير".

وشدد على أن "الرجل يتمتع بحصانة برلمانية، وحدث تجاوز للقانون بتوقيفه من دون إٍسقاطها وفقا للإجراءات المحددة في الدستور"

وأرجع الأسباب وراء القضية التي تعرض لها محمد ولد غدة، إلى "أنه مقرب من رجل الأعمال والمعارض للنظام المقيم في الخارج، محمد ولد بوعماتو، ويعتبره رجال السلطة، همزة وصل بين الرجل وفعاليات المعارضة الموجودة في الداخل، كما ينظر إليه على أساس أنه ممثل أهم مجموعة مناوئة للتعديلات الدستورية التي يعتزم الرئيس اعتمادها".

السلطات الموريتانية لم تعلن حتى الآن أي موقف حول القضية، واعتبرت "الأمر مجرد إجراءات قانونية تتخذ في حالات حوادث السير.

وهدد السيناتور بكشف المزيد من الحقائق في تحركات أعلن عنها في صفحته في الفايسبوك.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG