رابط إمكانية الوصول

logo-print

ندد محامو معارضين اثنين لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستهدفين بمذكرتي توقيف دوليتين، الأربعاء بـ "توظيف السلطة القضائية" في إطار قضية تشمل العديد من أعضاء مجلس الشيوخ متهمين بالفساد.

وقال مصدر قضائي في نواكشوط، الأربعاء إن الادعاء "أبقى مذكرتي التوقيف الدولية" اللتين أصدرهما في بداية سبتمبر، قاضي تحقيق بحق رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ اللذين يقيمان في المغرب.

واعتبر محاموهما وليام بوردون واليزيد ولد يزيد وجورج هنري بوتييه مذكرتي التوقيف "غير مقبولتين وتعسفيتين".

وأضافوا أن هذا الإجراء "يترجم تدهورا متسارعا لنظام يلفظ أنفاسه الأخيرة، وانخرط في عملية هروب للأمام، في منطق اضطهاد متنام إزاء كل معارضي انقلاب الرئيس ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة وبكل الوسائل".

وبين أبرز أطراف القضية عضو المجلس محمد ولد غدة الذي كان قاد معارضة إلغاء مجلس الشيوخ الذي تم تبنيه في نهاية المطاف عبر إستفتاء دستوري في بداية أغسطس.

واتهم ولد غدة الذي اوقف في أغسطس بأنه وزع المال على بعض زملائه ليعارضوا الإصلاح. ودين بتهمة "الفساد" في إطار "شبكة شكلت لتدبير اضطرابات في البلاد".

واتهم 12 عضوا آخر في مجلس الشيوخ، وضعوا تحت المراقبة القضائية، وأربعة صحافيين ونقابيان اثنان ب "الفساد".

ويقول رئيس الدولة إن هذه "الشبكة" مولها رجلا الأعمال.

وتظلم المحامون لدى لجنة مراقبة الانتربول "لدعوتها لرفض إصدار مذكرة حمراء" وهي مذكرة توقيف بغرض التسليم. وطلبوا إلغاءها.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG