رابط إمكانية الوصول

logo-print

مؤشر الحرية الاقتصادية.. تونس في الرتبة 12 عربيا


ميناء مدينة رادس في تونس

احتلت تونس المركز 12 ضمن 22 دولة عربية شملها تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2017، متراجعة بمركز واحد مقارنة بترتيبها في السنة الماضية.

ويستند هذا المؤشر، الذي نشر السبت، وتولى إعداده المعهد الكندي "فرايزر"، إلى خمسة مقاييس أساسية، وهي: حجم مصاريف الحكومة، والقانون التجاري، وحماية حقوق الملكية، والسياسة النقدية، وحرية التجارة على الصعيد الدولي وتنظيم النشاط التجاري.

وقال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسي، توفيق الراجحي، على هامش لقاء نظم بتونس، لإعلان نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية إن "تصنيف تونس يبقى دون طموحاتنا، لذا نعمل، حاليا، على إرساء المجلس الأعلى لمناخ الأعمال، الذي سيتكفل بتذليل الصعوبات التي تعوق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال".

وجدد الراجحي تأكيد ضرورة المضي قدما في التوجه، الذي طوره قانون الاستثمار، من خلال المزيد من العمل على تذليل العقبات وتخفيف الإجراءات وتقليص عدد التراخيص وضمان الاستقرار الجبائي".

وأفاد المسؤول التونسي بأن بلاده ما زالت تعمل جاهدة لتطبيق اتفاقات التبادل الحر المبرمة مع بلدان أخرى، ودفع المبادلات مع جيرانها، علاوة على الصعوبات المرتبطة بالأداءات الجمركية المرتفعة، التي تكبح قطاع الخدمات ونقص السيولة في سوق العمل.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن "مجمل هذه النقائص يؤثر مباشرة على تصنيف تونس في تقرير الحرية الاقتصادية، لكن، أيضا، في تقارير أخرى، مثل 'دوينغ بيزنس' أو مؤشر التنافسية العالمية 'دافوس' ".

ويذكر أن تونس تصنف على الصعيد العالمي في المركز 117 من إجمالي 160 بلدا، حسب مؤشر الحرية الاقتصادية.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG