رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منظمات دينية تعبر عن رفضها لمقترحات إصلاحات اجتماعية في تونس


تونسيات في تظاهرة للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة - أرشيف

عبرت منظمات دينية تونسية، الخميس، عن رفضها لمقترحات وردت في تقرير للجنة رئاسية بشأن إصلاحات اجتماعية تتناول خصوصا المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، ووصفتها بـ"الخطيرة" وبأنها "معادية للإسلام".

وعرضت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، والمكلفة منذ صيف 2017، بالنظر في ملف الحريات في تونس، الأربعاء أمام الصحافيين مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية واسعة تتناول إلغاء عقوبة الإعدام ومدة العدّة بالنسبة للمطلقات أو الأرامل.

وأكدت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"، التي تضم العديد من المنظمات الدينية، في بيان عممته الخميس في مؤتمر صحافي، على "رفضنا لما جاء في التقرير من مقترحات معادية للإسلام وثوابته ومناقضة لأحكام القرآن ونصوصه القطعية".

وطالبت التنسيقية، التي تضم جامعيين ومحامين مدافعين عن الإسلام، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بـ"سحب هذه المبادرة اللادستورية والخطيرة على استقرار الأسرة وتماسكها وسلامة العلاقات الاجتماعية"، معتبرة أنه قد تم إعدادها بـ"ابتزاز البرلمان الأوروبي والخضوع له وانتهاك السيادة الوطنية"، وفقا لنص البيان.

وأكد الأستاذ الجامعي والإمام، نور الدين الخادمي، في تصريحات صحافية أن تقرير لجنة الحريات "لم يكن مبنيا على استشارة واسعة، ولا على تنسيق مع المؤسسات العلمية مثل مؤسسة الزيتونة أو مثل مؤسسات الدولة كدار الإفتاء".

كما دعا الخادمي مفتي الديار لرد الفعل محذرا من "خطورة هذا التقرير وتداعياته على وحدة الدولة وانسجام المجتمع".

بدوره اعتبر المحامي فتحي العيوني "التقرير بالأساس ضربا ونسفا لمقومات الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي، وهو ضرب للأخلاق".

وتعتبر لجنة الحريات أن مقاربتها "ليست معاكسة لروح الإسلام ولا يوجد تأويل وحيد للقرآن وقد انتهجنا قراءة تقدمية"، وفقا لتصريح عضوة اللجنة إقبال الغربي.

وأشاد المدافعون عن حقوق الانسان بالإصلاحات الاجتماعية المقترحة في التقرير.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG