رابط إمكانية الوصول

logo-print

'موت السبسي'.. إشاعة أغضبت القصر في تونس!


الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس اعتزامها مقاضاة مروج إشاعة موت الرئيس الباجي قايد السبسي التي انتشرت على نطاق واسع نهاية الأسبوع الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الرئاسة مثل هذا الإجراء القانوني ضد بعض مروجي الإشاعات، على الرغم من تواترها بشكل مستمر خاصة تلك المتعلقة منها بصحة الرئيس.

غضب رئاسي

أوضح مستشار الرئيس التونسي، فراس قفراش عبر صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك أنه سيقع التعامل قضائيا وسياسيا مع الأطراف التي روجت لإشاعة وفاة رئيس الجمهورية.

وقال قفراش في تدوينة له إنه تم تحديد مصدر الإشاعة، وأن الرئيس في أحسن حالاته الصحية.

وتأتي هذه التطورات ردا على انتشار إشاعة وفاة رئيس البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، من خلال صفحة انتحلت اسم صفحة القناة الفرنسية "فرانس 24" والشعار المميز لها.

من جهتها استنكرت القناة الفرنسية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "استخدام البعض في تونس لاسمها لنشر أخبار زائفة وأكدت احتفاظها بـ"حق متابعة من هم وراء هذه الممارسات".

وتناقل العديد من النشطاء الإشاعة على نطاق واسع فور انتشارها، قبل أن يتم تكذيبها من طرف مسؤولين بالرئاسة.

وفي السياق ذاته أعلنت مستشارة الرئيس التونسي، سعيدة قراش أنه تم القبض على شخصين ويتم البحث مع عنصر ثالث.

وأكدت قراش في تصريح لإذاعة شمس أف أم المحلية، أن الموقوفين أقرا بانتمائهما لحزب سياسي دون أن تسميه "احتراما للمسار القانوني والقضائي"

واعتبرت المستشارة بالرئاسة أن نشر الإشاعة يهدف إلى بث البلبلة و الفوضى وضرب الاستقرار من خلال استهداف رمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وسبق أن نشرت بعض الإشاعات على منصات التواصل الاجتماعي، في عدة مناسبات تتعلق بتدهور صحة الرئيس، الأمر الذي ردت عليه الرئاسة بشكل غير مباشر من خلال نشر نشاطات السبسي الرسمية على صفحتها بفيسبوك.

ويستغل بعض مروجي الإشاعات تقدم السبسي في السن لإضفاء نوع المصداقية على أخبارهم، وسبق أن أثار الملف الصحي للباجي قايد السبسي جدلا واسعا في الأوساط السياسية التونسية، إبان الحملة الرئاسية في انتخابات 2014.

قانون لمحاربة الإشاعة

وتعليقا منه على الإجراءات القضائية الأخيرة ضد المتهمين بترويج إشاعة موت الرئيس، أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، الطيب المدني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على وجود مبادرة تشريعية ستطرح قريبا في مجلس نواب الشعب للتصدي إلى الإشاعات وتجريم القذف الالكتروني.

وقال المدني "يوجد في الوقت الراهن فراع تشريعي فيما يتعلق بالقذف الالكتروني الذي تعاقب عليه بعض الدول الغربية بالسجن، وتعمل على إيجاد تشريع يهدف للتصدي لهذه الممارسات التي مست قطاعا واسعا من السياسيين وغيرهم".

وأضاف النائب عن حزب نداء تونس أن "حزبه يساند اتخاذ رئاسة الجمهورية لإجراءات قضائية ضد مروجي هذه الإشاعة التي كانت تهدف إلى خلق حالة من الفوضى في البلاد".

ونفى محدثنا أن "تكون الإشاعة ضربا من ضروب حرية التعبير أو جزءا من العملية الديموقراطية التي ذكر أن لها حدود وضوابط تنظمها".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG