رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

رئيس الحكومة التونسية يرفض أي تعديل وزاري


يوسف الشاهد

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إنه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب لأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار، ردا على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك، قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة.

ومنذ بضعة أسابيع، تضاعفت الدعوات إلى إجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات، التي يعاني منها الاقتصاد.

ومن أبرز المطالبين بذلك الاتحاد العام التونسي، أكبر نقابات البلاد.

وأكد الشاهد، مساء الأحد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن "الاتحاد العام التونسي للشغل شريك أساسي لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر... واليوم ليس هناك أي تعديل وزاري مرتقب".

وشدد رئيس الحكومة على أن "أكثر حاجة ألحقت أضرارا بتونس بعد الثورة (عام 2011) هي عدم الاستقرار السياسي، ومع مرور سبع أو ثماني حكومات في سبع سنوات لا تقدر أن تبني سياسات زراعية أو اقتصادية".

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اعتبر، الأربعاء، أنه "آن الأوان لضخ دماء جديدة وللتفكير في تحوير أي كان في الحكومة"، في إشارة إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري.

وقد أثارت هذه التصريحات نقاشا واسعا في وسائل الإعلام.

وطالب الطبوبي السلطات بتحمل مسؤولياتها بعد "إدراج تونس على القوائم السوداء"، مشيرا بذلك إلى لائحة أوروبية تتعلق بالجهات المتهمة بتبييض الأموال والفساد.

وقد شُطبت تونس، الشهر الماضي، من لائحة سوداء أخرى هي اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها ضمنها.

وتجري في السادس من ماي المقبل الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG