رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

دعوات في تونس لإنهاء "إفلات قوات الأمن من العقاب"


الشرطة التونسية تطوق مكان اعتداء باردو الإرهابي (2015)

دعت 15 منظمة حقوقية تونسية ودولية في رسالة مفتوحة، الثلاثاء، الحكومة إلى وضع حد لاستمرار "الإفلات من العقاب" لعناصر الأمن التونسي.

وجاءت هذه الرسالة المفتوحة إثر تظاهرة لشرطيّين أمام محكمة في الضاحية الجنوبية للعاصمة، دعما لخمسة من زملائهم كان يتم استجوابهم من النيابة إثر اتهامهم بتعذيب موقوف.

وقالت المنظمات، وبينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "إن نقابة أمنية دعت عناصر قوات الأمن إلى عدم القيام بمهامهم في المحكمة، حتى الإفراج عن زملائهم الملاحقين، وإلى عدم المثول أمام القضاء".

وأفادت رسالة المنظمات الحقوقية "نعتبر ما حدث في محكمة بنعروس، يُظهر تفشي الإفلات من العقاب في تونس".

وأعربت عن أسفها لـ"وجود رغبة في استدامة الإفلات من العقاب، الذي تتمتع به قوات الأمن في جرائم مثل التعذيب"، داعية المسؤولين السياسيين إلى الرد "بسرعة وعلنا على محاولات الضغط، التي تمارسها نقابات الشرطة على القضاء".

ودعت المنظمات رئيس الحكومة التونسية ووزيري العدل والداخلية، إلى العمل على أن تؤدي كافة شكاوى التعذيب "فورا إلى تحقيق محايد"، وأن يلقى مرتكبو هذه الجرائم "العقوبات المتلائمة مع خطورة أفعالهم".

وقالت وسائل إعلام تونسية إن وزير الداخلية، لطفي براهم، أكد، الثلاثاء، إحالة 200 عنصر أمن على القضاء و729 على مجالس تأديب في 2017.

ويطالب ممثلو قوات الأمن التونسية، منذ عدة أشهر، بقانون يجرم بشدة التعدي على عناصرها، وتعرض مشروع القانون إلى انتقادات شديدة من المجتمع المدني.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG