رابط إمكانية الوصول

logo-print

توقيف أكثر من 930 شخصا في تونس بسبب الاحتجاجات


جانب من الاحتجاجات الشعبية في تونس بعد قرار الحكومة رفع الأسعار

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الإثنين، توقيف أكثر من 930 شخصا أثناء الاضطرابات الاجتماعية، التي تغذيها البطالة والفساد وإجراءات تقشف في ميزانية 2018.

وانطلقت حركة الاحتجاج بداية يناير الحالي بتظاهرات متقطعة في عدة مدن، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب ليلية في 8 يناير 2018، حيث توفي متظاهر في ملابسات لا تزال غير واضحة تماما.

لكن منذ 11 يناير، لم تسجل إلا بعض التحركات الاحتجاجية لفتية في بعض النواحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني "في الإجمال هناك 937 شخصا رهن التوقيف الاحتياطي"، بشبهات ارتكاب أعمال عنف أو سرقة أو تخريب.

وأضاف "تم، الأحد، توقيف 41 شابا تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما".

وسُجّلت بعض الحوادث ليل الأحد إلى الإثنين، في ضواحي العاصمة، خصوصا في دوار هيشر والكرم، حيث أشعل فتيان إطارات مطاطية، حسب وسائل إعلام محلية.

وحسب الشيباني، فقد أصيب 106 من عناصر الأمن في مواجهات مع محتجين ومعظمهم من القاصرين، الأسبوع الماضي، رشقوا عناصر الأمن بالحجارة وزجاجات حارقة، فردّت بالغاز المسيل للدموع.

وتعذر الحصول على أرقام بشأن إصابات محتملة بين المتظاهرين.

ولم تنشر السلطات حتى الآن نتيجة تقرير الطب الشرعي بشأن المتظاهر، الذي توفي في 8 يناير في طبربة، غرب العاصمة.

وكان وزير الصحة أعلن أن التقرير، سيصدر الخميس الماضي "على أقصى تقدير".

وتقول أسرة المتظاهر إنه قتل بعد أن دهسته سيارة أمن، وإن جسده عليه آثار عجلات السيارة.

وفتح تحقيق في هذه الوفاة بمحكمة منوبة قرب العاصمة.

وقال المتحدث باسم المحكمة، سامي صمادحي، إنه لا يمكنه الكشف عن نتائج التشريح قبل انتهاء التحقيق.

واندلعت حركة الاحتجاج بعد تبني موازنة 2018، التي زادت الضرائب، ما يؤثر على القدرة الشرائية المتدهورة أصلا، بسبب ارتفاع نسبة التضخم.

كما يغذي الاحتجاج ارتفاع نسبة البطالة، التي تبلغ 15 بالمئة في ظل تحقيق نسبة نمو 2 بالمئة، حسب أرقام رسمية.

وبعد سبع سنوات من "ثورة الحرية والكرامة"، تعاني تونس صعوبات مالية، خصوصا إثر اعتداءات 2015، التي أثّرت على قطاع السياحة المهم.

وفي 2016 حصلت تونس على قرض جديد بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، وتعهدت في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG