رابط إمكانية الوصول

logo-print

مباحثات سياسية في تونس بعد الاضطرابات الاجتماعية


من احتجاجات تونس 09 يناير 2018

يعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف وتخللتها أعمال عنف.

وعاد الهدوء إجمالا الى البلاد، منذ مساء الخميس، باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية.

وقبيل إحياء الذكرى السابعة لـ "ثورة الحرية والكرامة" الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018، التي تضمنت زيادات في الأسعار.

ثم تحول الاحتجاج الى أعمال شغب بعد وفاة رجل أثناء تظاهرة في طبربة غرب العاصمة.

وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما أفاد السبت العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت "لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة او خاصة".

وبحسب مراسلي "فرانس برس" لم تسجل أية تظاهرة الليلة الماضية في معظم المدن باستثناء سيدي بوزيد (وسط) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010، وتوجت بالإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

ويشتبه في ارتكاب الموقوفين أعمال عنف وسرقة ونهب، بحسب الداخلية. وبحسب الشيباني فإن نحو 97 عنصرا من قوات الأمن والحماية المدنية أصيبوا بجروح.

وتعذر الحصول على أية حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين.

ويشارك في اجتماع السبت مع الرئيس التونسي بالخصوص حزبا النداء والنهضة الحاكمين والمركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، ومنظمة أصحاب العمل.

ويشهد شهر يناير تقليديا في تعبئة اجتماعية في تونس، حيث كان المناخ الاجتماعي متوترا بشكل خاص هذه السنة، بسبب ارتفاع الأسعار الذي كان موضع انتقادات شديدة.

وتضمنت ميزانية 2018 التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات، خصوصا في أداء القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد، كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG