رابط إمكانية الوصول

logo-print

تونسيات يطالبن بالمساواة في الإرث..والمحافظون يرفضون!


مظاهرة نسائية في تونس للمطالبة باحترام حقوق المرأة

تتجدد الدعوات في تونس بضرورة إحلال المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وسط تواصل اختلاف وجهات النظر حول الموضوع بين مؤيد ورافض.

ولا يقتصر اختلاف المواقف بخصوص المساواة في الإرث على النخب السياسية والاجتماعية، وإنما يتجسد كذلك في آراء المواطنين، وفق ما رصدته "أصوات مغاربية" في وقت سابق.

وبين مؤيد ورافض، يبقى السؤال المطروح: هل المساواة في الإرث حق من الحقوق التي يجب على المرأة الدفاع عنها أم أنها قضية ثانوية؟

حق المساواة لا يتجزأ

في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية (وات) أمس الخميس، اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجريبي، أن "عدم المساواة في الإرث يعد نوعا من أنواع الاستغلال الاقتصادي".

وشددت الجريبي، في حوارها، على "أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس بحكم التطور الذي تعيشه البلاد".

تصريحات أعادت إحياء الجدل حول موضوع المساواة في الميراث، الذي يعتبره الحقوقي وعضو المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، "جزءا من حق المساواة الذي ينص عليه الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية".

وأكد الرمضاني، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، على أن "المساواة التامة بين الرجل والمرأة التي نص عليها الدستور ونصت عليها اتفاقية سيداو، التي رفعت تونس تحفظاتها عليها سنة 2011، تشمل كل المجالات ومن بينها المساواة في الإرث".

ومن غير المعقول، حسب المصدر ذاته "وجود قوانين تنص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة، في حين تغيب هذه القاعدة من ارض الواقع، وهو ما يشبه حالة الانفصام".

والاعتراض على هذا الحق، وفق المتحدث، "لا يستند دائما على أسس دينية، وإنما تمليه أعراف وتقاليد معينة، حيث يسعى الرجل دوما للحفاظ على الامتيازات التي يتمتع بها".

وذكّر الرمضاني بالخلاف الذي وقع قبل إقرار منع تعدد الزوجات في مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 والذي تعلق كذلك بمرجعية دينية.

وقال الرمضاني: "نفس الخلافات والجدل يعيد نفسه اليوم عند الحديث عن المساواة في الإرث".

والجدير بالذكر، أن عددا من نواب الشعب، وعلى رأسهم النائب السابق ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، تقدموا السنة الماضية بمشروع قانون يتعلق بتنظيم منابات الإرث.

وينص مشروع القانون، الذي لم يعرض على الجلسة العامة بعد، في فصله الأول على تقسيم التركة بالتساوي بين المرأة والرجل، إذا لم يكن هناك تصريح مخالف بين الورثة.

قضية ثانوية

على خلاف ما ذهب إليه الحقوقي مسعود الرمضاني، من اعتبار المساواة في الإرث حقا، فإن الباحث في القضايا الاجتماعية والنفسية، أحمد الأبيض، يرى أنها من القضايا الثانوية التي يتم طرحها بشكل مناسباتي ولأغراض انتخابية.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "المساواة في الإرث من المواضيع الثانوية التي يتم طرحها من قبل أشخاص لم يتبينوا الحكمة والمقصد من الاختلاف الموجود في قضية الإرث، حسبما تنص عليه القواعد الدينية.

ويستند حكم الإرث في الإسلام، وفق محدثنا، على ثلاث موجهات تتمثل في درجة القرب من المتوفى وسن الوارث والمسؤولية المالية للوارث.

وقال الباحث: "بعد الإطلاع على وضعيات الميراث يتبين أن المرأة في أغلب الأحيان يكون منابها مساويا للرجل أو أكثر منه، وفي حالات أخرى يكون نصيبها من التركة أدنى من نصيب الرجل".

وأضاف المصدر ذاته أن طرح "موضوع المساواة في الإرث دائما يكون مرتبطا بمناسبات معينة مثل العيد الوطني للمرأة التونسية، أو بمناسبة الانتخاب لجلب تعاطف فئة معينة من المجتمع".

وتعد المساواة في الميراث، وفق الباحث أحمد الأبيض، موضوعا ثانويا ومن الأجدر الاهتمام بقضايا المرأة الحقيقة والالتفات إلى معاناة النساء في الشمال الغربي، حيث تعمل الآلاف منهن في الحقول والمزارع بأجرة زهيدة.

وقال محدثنا: "هؤلاء النسوة شغلهن الشاغل الحصول على عمل يحفظ كرامتهن، فهن ينحدرن من عائلات فقيرة وليس لديهن أي ميراث يرغبن في تقاسمه بالتساوي مع الرجال".

ويذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، استمعت إلى مفتي الجمهورية، عثمان بطيخ، خلال مناقشتها مشروع القانون المتعلق بالميراث، وأكد مفتي الجمهورية حينها أن "النص القرآني في موضوع الإرث نص صريح ولا يقبل الاجتهاد أو التأويل".

وأشار المفتي، وفق ما وثقته جمعية "بوصلة" المتابعة لأشغال مجلس النواب من خلال مرصد المجلس، إلى أن المجتمع لا يرفض الأحكام المتعلقة بالميراث وإنما هناك قضايا أخرى تتعلق بحرمان المرأة من نصيبها.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG