رابط إمكانية الوصول

logo-print

بعد تعليمة أويحيى.. مدونون: تقصي شركة ناجحة!


أويحيى وسط جمع من الصحفيين عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء

تناقلت الصحافة المحلية خبر إصدار مصالح الوزارة الأولى الجزائرية برئاسة أحمد أويحيى، لتعليمة تخص شروط ومعايير مالية وتقنية وصناعية، يجب أن تتوفر في الشركات التي تضطلع بممارسة نشاط تركيب السيارات والشاحنات بالجزائر.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن أويحيى يكون قد وقع التعليمة في 14 ديسمبر الجاري، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بعد أن أرسلت للوزارات المعنية.

وجاء في التعليمة ما مفاده أن مصالح الوزارة اختارت 5 شركات لتركيب السيارات بالجزائر، وهي شركات تنشط حاليا ضمن قطاع التركيب، حديث النشأة نسبيا بالجزائر بالمقارنة مع الجارة المغرب.

اللافت بحسب مدونين، أن تعليمة أويحيى أقصت الشركة المعروفة بتركيب سيارات "كيا موتورز"، وهو ما رآه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استخفافا بلقمة عيش العمال الذين يزاولون عملهم بها.

ونقلت صحيفة الجزائر 1، عن مسؤول بالشركة أنه تلقى الخبر بصفة مفاجأة مؤكدا أن المؤسسة التي يقوم عليها لم ترتكب أي خطأ استراتيجي يحرمها من حقها في مواصلة تركيب السيارات بالجزائر.

وأكدت الجريدة ذاتها نقلا عن مصدر مسؤول على مستوى مؤسسة كيا موتورز "إن الشركة علمت بالخبر و سمعت بتعليمة الوزير الأول و لكن لم يصل إلى إداراتها حتى الآن أي تأكيد أو بيان رسمي من طرف الهيئات المختصة"، أي وزارة الصناعة و المناجم.

وأفاد المسؤول أن الشركة تعمل وفقًا للقوانين الجزائرية و لم ترتكب أي أخطاء أو خروقات حالت دون تمكينها من حصتها في تركيب السيارات خاصة وأنها شرعت مؤخرًا في إنتاج سيارة جديد.

ومن المتوقع أن تبلغ قدرات التركيب لدى الشركة خلال السنة المقبلة 2018 نحو 40 ألف وحدة، لتصل بعدها إلى مستوى 100 ألف وحدة خلال خمس سنوات من النشاط.

واستغرب نشطاء لقرار أويحيى ومنهم من اعتبره استهدافا للمؤسسة المعنية، ومنهم من أكد أن الوزير الأول أصبح لا يعير اهتماما لعائلات العاملين، التي يمكن أن تتأثر بقراره.

عينة من ردود لفعل على قرار أويحيى
عينة من ردود لفعل على قرار أويحيى

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG