رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

جزائريون يتساءلون: من وراء إسقاط الضريبة على الثروة؟


خلف تصريح أدلى به مسؤول بقطاع المالية الجزائري، بشأن رفض مقترح فرض "ضريبة على الثروة"، استياء لدى الرأي العام.

وقال المدير العالم للضرائب مصطفى زيكارة، في حديث للإذاعة الجزائرية، إن مصالحه كانت مستعدة للشروع في تطبيق المقترح الذي ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2018، ممّا أثار التساؤل عن أسباب إسقاطه من قبل البرلمان.

وأوضح أن المشروع كما اقترحته الحكومة كان من شأنه أن يحقق إيرادات سنوية بنحو 500 مليار سنتيم (نحو 44 مليون دولار).

إعفاء الثروة ورسوم على السلع

وتضمن مشروع المالية الجديد في أحد بنوده مقترح الضريبة على الثروة، بإقرار من وزارة المالية وتزكية من الوزارة الأولى، قبل أن يتقرر حذفه باقتراح من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وقررت اللجنة، التي ينتمي معظم أعضائها لحزب جبهة التحرير الوطني، إسقاط المقترح بعد تصويت أغلبيتهم برفضه، بمبرر الصعوبات التي قد تواجه تطبيقه.

وركزت اللجنة في تبريراتها على غياب نظام معلوماتي لدى مصالح الضرائب يسمح بفعالية التحقق من التصريحات ومتابعتها.

في المقابل، حافظ قانون المالية الجديد على حزمة زيادات ورسوم على السلع والخدمات تمس بصفة مباشرة جيوب المواطنين البسطاء.

"ضريبة غير دستورية"

ورغم أن الضريبة على الثروة موجودة في التشريع الجزائري منذ 1993 تحت مسميات مختلفة، لم يتم تحديد كيفية تحصيلها، على حد قول الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي.

ويلفت آيت علي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن تلك الضريبة لم تحدث أي مردودية، وأنها غير قابلة للتجسيد فعليا وغير دستورية بتاتا.

ويُفترض، بحسب آيت علي، أن يتم فرض الضريبة على الأرباح وليس على الممتلكات، لأن هذه الأخيرة تقتطع سنويا من كل الممتلكات، مشيرا إلى أن هذه الضريبة استحدثتها فرنسا وخلقت بلبلة في الاقتصاد ثم ألغتها.

تسيير مرحلة

وفي الإطار نفسه، يعزو مدير "معهد هايك" للتفكير الاقتصادي مصطفى راجعي إعلان الحكومة هذا الاجراء في إطار تبرير سياسة خفض الإنفاق واللجوء إلى الاستدانة الداخلية من البنك المركزي والعجز المسجل في الموازنة.

وأوحت الحكومة بأنها ستجعل الأغنياء يدفعون جزءًا من ثرواتهم تضامنا مع الفقراء الذين يتحملون تكاليف الأزمة، لخلق انطباع حسن عند الرأي العام، يضيف راجعي.

ويتساءل راجعي في حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا "كيف لبلد مثل الجزائر يعيش أزمة اقتصادية ويحتاج إلى استثمارات وطنية ودولية لخلق الوظائف وتحصيل ضرائب أن يفرض ضريبة على الثروة؟"

اقتصاد مواز

أما المحلل الاقتصادي وليد ولاد داود، فيرى أن عزوف الحكومة عن تطبيق الضريبة على الثروة راجع إلى أن "جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني اقتصاد مواز".

وبالتالي "لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الأغنياء الجدد الذين لا تجد لهم أرقام أعمال مهمة لكن يمتلكون ثروة هائلة"، يوضح وليد.

فضلا عن ذلك، يلاحظ ولاد داود، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن انتشار ظاهرة السمسرة والوساطة سمحت لمن ليست لهم موارد مالية بمراكمة ثروة هائلة في حين قد نجدهم مدرجين إحصائيا في خانة العاطلين عن العمل".

وبالموازاة، يقول ولاد داود، "نجد أن العديد من مالكي العقارات الفخمة ليست بحوزتهم عقود ملكية بل مجرد قرارات إدارية، كما هو الشأن في العاصمة مثلا، وبالتالي عدم تسوية وضعهم يعفيهم من هذه الضريبة" وهو ما اعتبره منافيًا للعدل.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG