رابط إمكانية الوصول

logo-print

استيراد هذه المنتجات ممنوع في الجزائر.. تعرف على السبب


يتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تراسل من خلالها مختلف البنوك الجزائرية والأجنبية العاملة في البلاد، تخطر فيها هذه المؤسسات بعدم تمويل استيراد المواد الاستهلاكية.

لائحة المواد هاته تضمنتها المراسلة الموقعة بتاريخ 4 يوليو الجاري استنادا إلى قرار أصدره الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بتاريخ 29 يونيو الماضي، وفق الوثيقة.

القرار يخص منتجات مواد غذائية مثل الصلصات المصنعة مثل "المايونيز" والكاتشب" ومواد استهلاكية أخرى مثل الشوكولاطة والحلويات، والعتاد الصناعي مثل المحولات الكهربائية، ومواد بلاستيكية جاهزة وأنابيب المياه ولوازمها، والسجاد بمختلف أنواعه.

وكانت الحكومة أصدرت، في وقت سابق، قرارا بمنع استيراد الحمضيات والخضر الطازجة أثناء موسم إنتاجها.

ويرى أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة أبوبكر بلقايد بالجزائر، قريش بن علال، أن "القرار هو من الاحتياطات المبدئية التي تهدف إلى الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة المقدر بنحو 114 مليار دولار، على ضوء ضبابية مستقبل أسعار النفط المتذبذبة، وفقه.

ويضيف بن علال، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "وجود الإنتاج المحلي يدفع نحو الاستغناء عن استيرادها، زيادة على التوجيه الصحيح لاحتياطات العملة الصعبة".

من جهته، يقول رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بلمنور، في تعليقه على القرار إنه "إجراء إيجابي نؤيده لسببين، الأول لتقليص فاتورة الاستيراد إلى أقل من 40 مليار دولار سنويا ، والثاني لتشجيع الإنتاج الوطني".

وتساءل المتحدث نفسه، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، عن دور رجال الأعمال ومدى قدرتهم على دعم السياسة الوطنية الجديدة، داعيا الحكومة إلى العمل على إدماج هؤلاء في المنظور الجديد للإنتاج الوطني.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG