رابط إمكانية الوصول

logo-print

بوتفليقة يلغي قرارات أويحيى.. مغردون: ماذا يحدث؟


الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى

أفادت تقارير صحافية جزائرية، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر تعليمة رئاسية، ألغت جميع قرارات وزيره الأول أحمد أويحيى والمتعلقة بخصخصة الشركات العمومية.

وجاء في مقال ليومية الخبر الجزائرية "نزلت تعليمة من رئاسة الجمهورية، مساء الخميس الماضي، إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، تلغي فيها كل قرارات مجلس مساهمات الدولة التي كانت تستهدف التمهيد لفتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية أمام الخواص".

وأشار المقال إلى "النزول المفاجئ" لقرار بوتفليقة، إذ أن التعليمة كانت على مكتب أويحيى مساء الخميس بعد عقده لقاءات عديدة مع مدراء المؤسسات العمومية المؤهلة للخصخصة، ضمن مشروع الجزائر الرامي إلى إشراك الخواص في رأس مال الشركات العمومية.

وبحسب ذات المصدر، فإن تعليمة الرئيس أمرت أويحيى بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بالملف "تلقى أويحيى رسالة من الرئاسة تأمره بإلغاء كل قرارات مجلس مساهمات الدولة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

قرار الرئيس بوتفليقة، أثار موجة استفهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاوتت تعليقات جزائريين بين مؤيد ومعارض للقرار، ومن المغردين من علق على التعليمة بنوع من السخرية.

ونظرا لتعود الجزائريين، على تثمين أويحيى لجميع قرارات بوتفليقة، بحكم صلاته الممتدة لعقود بالرئاسة الجزائرية، كتب المدون محمد أمين اسماعيل "أويحيى يُثمن قرار بوتفليقة الذي يقضي بإلغاء قرارات أويحيى".

ولفت مدونون على فيسبوك، إلى تعارض القرارت وصدام التعليمات بين أقطاب السلطة، وهو ما أشار إليه المدون سيد محي الدين بطريقة ساخرة "بوتفليقة يلغي قرارات أويحيى، وأويحيى يلغي قرارات تبون، وتبون يلغي قرارات سلال، وسلال أكد أنه طبق برنامج بوتفليقة..هل فهمتم أي شيء؟".

وعلق مغرد على الحدث بالتساؤل حول مستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى في ضوء قرار بوتفليقة إلغاء قراره، علما أن أغلب المسؤولين الذين تمت إقالتهم من طرف الرئيس بوتفليقة أو محيطه، سبق لهم أن تعرضوا لنفس السيناريو، إذ أن الرئيس بوتفليقة سبق له وأن ذكر تبون بضرورة التعامل بطريقة أكثر دبلوماسية مع رجال الأعمال، قبل أن يقيله بعد ثلاثة أشهر فقط من تعينه على رأس الوزارة الأولى خلفا لعبد المالك سلال.

وفي الصدد تساءل مغرد جزائري على تويتر "هل أصبحت أيام أويحيى على رأس الحكومة معدودة؟".

وفي أولى تعليقاته على قرار الرئيس بوتفليقة، عبر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، عن "فخره" لكون القرارت الاقتصادية الهامة تصدر عن رئيس الجمهورية.

أما وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي فعلق على القرار بتأكيد صلاحيات الرئيس بوتفليقة، إذ قال في تصريح صحافي إن "قرار فتح رأس مال المؤسسات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG