رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منع الأسماء الأمازيغية بالمغرب.. جهل أم عنصرية؟


50 طفلا مغربيا تم رفض تسميتهم بأسماء أمازيغية، منذ ترسيم هذه الأخيرة في دستور 2011

"أريوس" و "إيزي" اسمان أمازيغيان أعادا إحياء الجدل حول قضية تسجيل الأسماء الأمازيغية في المغرب، وذلك بعدما تداولت مواقع إلكترونية محلية، نهاية الأسبوع المنصرم، خبر رفض تسجيلهما من طرف ضباط الحالة المدنية بكل من جماعة أرفود جنوب المغرب، ومقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.

بيان المديرية العامة للجماعات المحلية، والذي توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، أكد على أن ما تدوول من معطيات حول المنع "مجانب للواقع"، وأفاد أن الضابطين "طلبا من المعنيين بالأمر مهلة للاستشارة عن المعنى الحقيقي للاسمين، كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن وهو ما قاما به فعلا".

اقرأ أيضا: 'أمناي' يثير ملف الأسماء الأمازيغية بالمغرب من جديد

فما هي المسطرة المتبعة من طرف السلطات في هذا الصدد؟ وهل تمنع الدولة فعلا تسجيل الأسماء الأمازيغية أم يتعلق الأمر بـ"سوء فهم كبير"؟

"تعقيدات مقصودة"

أكدت وزارة الداخلية في بيانها على على أن "حرية المواطنات والمواطنين المغاربة في اختيار أسماء مواليدهم، وعلى أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز"، لكن رئيس "الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية"، أحمد أرحموش، اعتبر هذه "التعقيدات مقصودة".

وقال أرحموش "لامعنى أن تقابل السلطات فرحة أب يريد تسمية ابنه بتعقيدات إدارية تجبره على تقديم وثيقة تفيد بالدليل والبرهان أن الاسم أمازيغي".

وتساءل المصدر ذاته، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، مستنكرا "يبررون هذه الإجراءات بعدم قبول اسم خادش للحياء وضرورة البحث عن معناه، ولكن هل من المنطقي أن يرضى أب لابنه اسما غير مناسب أو اسما قد يتسبب له في مشاكل مستقبلا".

"هذه الإجراءات التي تقابل بها طلبات تسجيل الأسماء الأمازيغية غير ديمقراطية، ولا معنى أن ينتظر الأهل مشاورات لوزير الداخلية لكي يسمي أبناءهم. هذا حد من حرياتهم الشخصية"، حسب أرحموش.

ويختم المصدر ذاته "ليكن الأمر واضحا، توجد تعليمات من وزارة الداخلية بالتشديد في تسجيل الأسماء الأمازيغية، وعدم قبولها إلا بعد التشاور الذي قد يطول لمدة تتعب الأهل وتعرقل أشغالهم وفرحتهم".

"سوء تواصل"

منذ ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 تم رفض 50 اسما أمازيغيا، وهو ما اعتبره الباحث والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، "سلوكا غير مسؤول من طرف ضباط الحالة المدنية".

وقال عصيد "الدولة حسمت هذا الموضوع في 2003، وحذفت لائحة الأسماء العربية المفروضة على الأمازيغ، والتي وضعت في عهد الوزير الأسبق إدريس البصري".

وأضاف الباحث الأمازيغي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الملك محمد السادس حسم في القضية بعد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، "وكان ملف الأسماء الأمازيغية الممنوعة أول ملف تظلمي قدمه المعهد للملك سنة 2002".

اقرأ أيضا: الأسماء الأمازيغية في المغرب.. المنع مستمر!

ويكمن المشكل، حسب عصيد دائما، في عدم التعريف بقرار الدولة لدى ضباط الحالة المدنية، خصوصا في البوادي والهوامش "التي بقيت محتفظة باللائحة المشؤومة"،

وأوضح "وزارة الداخلية أصدرت مذكرتين وزاريتين سنة 2010 وسنة 2014 تؤكد فيهما على أن الأسماء الأمازيغية غير ممنوعة، وأن العمل باللائحة لم يعد قائما".

وحسب الناشط الأمازيغي فإن الشروط المنصوص عليها قانونيا علاقة بتسجيل الأسماء هي: أن لا يكون الاسم خادشا للحياء، أن لا يكون مركبا، وأن لا يكون اسم مكان، "ولا وجود لتلك اللائحة بالقانون"، واستطرد قائلا: :ليس هناك أي مبرر للمنع، وحوادث لمنع المستمرة هي إما حالات مرتبطة بسوء تواصل بين وزارة الداخلية وضباط الحالة المدنية، أو بعنصرية شخصية من طرف بعض الضباط، الذين يستغلون شططهم في استعمال السلطة".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG