رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

أمنيستي ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان بالمغرب


من ندوة أمنيستي المغرب مصدر الصورة: صفحتها على فيسبوك

صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، رسمها التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي" للعام 2017-2018 حول حالة حقوق الإنسان في العالم.

"اعتقال الصحافيين والنشطاء، الإفلات من العقاب، استمرار النطق بأحكام الإعدام، اعتقالات في صفوف مجتمع الميم"، هذا بعض ما رصده تقرير المنظمة الدولية.

اعتقال صحافيين ونشطاء

تقول المنظمة إن السلطات "استخدمت موادا في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة، وسجن صحافيين ومدونين ونشطاء انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان أو فساد أو احتجاجات شعبية".

ويشير المصدر نفسه إلى أنه "خلال الفترة من ماي إلى أغسطس اعتقلت قوات الأمن واحتجزت ثمانية صحافيين ومدونين، فيما يتصل بتغطية نقدية أو تعليق على الانترنت بخصوص المظاهرات في منطقة الريف".

اقرأ أيضا: حراك الريف: أمنيستي تتهم المغرب بخرق القانون

ويتابع التقرير مبرزا أنه قد "ظل سبعة أشخاص من بينهم صحافيون وناشطون والأستاذ الجامعي المعطي منجب قيد المحاكمة بعدة تهم من بينها تهديد أمن الدولة، وذلك بسبب الترويج لتطبيق على الهاتف النقال بخصوص صحافة المواطن".

كذلك يشير المصدر إلى أن الصحافي علي أنوزلا "ظل قيد المحاكمة بتهمة الترويج للإرهاب ودعمه والتحريض عليه بسبب نشره مقالا على موقع lakome.com في 2013".

اقرأ أيضا: منظمة أمنستي: الحكم على محامي معتقلي الريف سابقة خطيرة

الإفلات من العقاب

حسب منظمة "أمنيستي" فإن "السلطات تقاعست عن اتخاذ أي خطوات نحو التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في المغرب والصحراء الغربية بين عامي 1956 و1999"، بما في ذلك، يذكر المصدر "حالات التعذيب المنظم والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك بالرغم من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلت لتحقيق العدالة الانتقالية" يقول التقرير.

إصدار أحكام الإعدام

أشار التقرير إلى استمرار المحاكم في المغرب في إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، لافتة في السياق نفسه إلى أن أحكام الإعدام لم تنفذ منذ عام 1993 (في إشارة إلى إعدام الكوميسير ثابت".

اقرأ أيضا: لماذا لا يلغي المغرب عقوبة الإعدام؟

"مجتمع الميم" والفصل 489

تقول المنظمة إن المحاكم "استمرت في إصدار أحكام بالسجن على أشخاص بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي"، وهو الفصل الذي "يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه".

اقرأ أيضا: جمعيات مغربية تطالب بإلغاء القوانين 'التمييزية' على أساس الميولات الجنسية

ويتابع المصدر مبرزا أنه قد "حكم على رجلين على الأقل بالسجن ستة أشهر بموجب الفصل 489"، مردفا أنه قد "أفاد بعض ضحايا الاعتداءات بدافع العداء لمجتمع الميم بأنهم يخشون من التوجه للشرطة لتقديم شكاوى لأنهم قد يتعرضون للسجن بموجب الفصل 489".

التعذيب والمعاملة السيئة

تشير المنظمة هنا إلى قيام "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب" التابعة للأمم المتحدة بزيارة المغرب في أكتوبر، مردفة في السياق نفسه أن المغرب "لم ينشئ بعد آلية وطنية للوقاية من التعذيب".

ويشير المصدر نفسه إلى أنه "خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، حاكمت محاكم مدينتي الحسيمة والدار البيضاء العديد من المحتجين في منطقة الريف وأدانتهم استنادا إلى أقوال ادعى المتهمون أنهم أجبروا على الإدلاء بها"، وذلك "دون أن تجري تحقيقات وافية في ادعاءاتهم بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة" يقول التقرير.

اقرأ أيضا: الصبار: التعذيب منعدم والسجون لا تخلو من عنف

كذلك يشير تقرير المنظمة إلى أنه "في يوليو، أدانت محكمة مدنية 23 ناشطا صحراويا فيما يتصل بالمصادمات الدامية في أكديم إيزيك الصحراء الغربية في عام 2010 وأصدرت ضدهم أحكاما شديدة حيث حكم على بعضهم بالسجن المؤبد".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG