رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ماذا توفر الحكومة لدافعي الضرائب في أميركا؟


اقترب موسم استحصال الضرائب في الولايات المتحدة الذي يدفع خلاله الأميركيون مستحقاتهم الضريبية للحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ويحصلون أيضا على تعويضات. ويأتي الموسم الذي يستمر ما بين يناير حتى 17 أبريل بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون الضرائب الجديد.

والمبالغ التي يدفعها المواطن ليست من دون مقابل بالتأكيد، إذ تخصص لتمويل الخدمات التي توفرها السلطات ويستفيد منها المواطن رغم أن موضوع الضرائب وقيمتها تثير امتعاض الكثيرين.

ويمنح الفصل الأول من الدستور الأميركي السلطة للحكومة الأميركية لفرض واستحصال الضرائب، وكلف الكونغرس مصلحة الضرائب مسؤولية إدارة وتطبيق قانون الضرائب.

وتضمن أموال دافعي الضرائب خدمات أساسية لا يمكن للمواطنين توفيرها لأنفسهم، مثل الدفاع والطرق والشرطة والنظام القضائي، وتمول تلك الأموال أيضا برامج وخدمات تستفيد منها شرائح محددة مثل الرعاية الصحية وتدريبات تساعد المواطنين في سوق العمل والمدارس والحدائق والمنتزهات العامة.

وعادة ما ترتفع نسبة الضرائب كلما اقترحت خدمات ومرافق جديدة. ومن الأمور التي تؤثر على نسبة الضرائب التي تقتطع من الدخل، الوضع الأسري وعدد الأبناء وطبيعة العمل والراتب ومكان السكن وغيرها من الاستثناءات.

وبحسب معهد بيو للأبحاث، فإن الضرائب الفردية التي يدفعها الأميركيون أكبر مصدر تمويل للحكومة الفدرالية. وحسب مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، فإن السنة المالية 2017 التي انتهت في 30 سبتمبر يتوقع أن تدخل حوالي 1.66 تريليون دولار إلى موازنة الدولة، أي حوالي 48 في المئة من جميع الإيرادات الفدرالية، فيما قدرت عائدات الضرائب التي تدفعها الشركات بحوالي 324 مليار دولار أو تسعة في المئة من مجموع الإيرادات الفدرالية.

أما بقية مصادر تمويل الحكومة الفدرالية فمتعددة، بينها الضرائب المفروضة على السلع والعقارات وتلك التي تقتطع من أجور الأميركيين لتمويل صندوق الأمن الاجتماعي والتأمين الصحي. وحسب بيو، فإن الإنفاق الحكومي الذي لا تغطيه الضرائب يتم عبر الاقتراض.

ويدخل قانون الإصلاح الضريبي الذي وقعه الرئيس ترامب في الـ22 من يناير 2017، حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2018، وهو أكبر تعديل ضريبي يتم اعتماده منذ القانون الذي أقر عام 1986 خلال فترة رئاسة رونالد ريغن.

وقسمت فئات دافعي الضرائب في القانون الجديد إلى سبع فئات تعتمد على الدخل، وقد تم تقليص النسبة التي تقتطع من المواطنين لتتراوح الآن بين 10 و37 في المئة.

وفيما تنتهي صلاحية أجزاء في القانون الضريبي الجديد الخاصة بالأفراد مع نهاية عام 2025 لكنها قابلة للتجديد، فإن معظم البنود الخاصة بالشركات دائمة.

المصدر: موقع الحرة

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG