رابط إمكانية الوصول

logo-print

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة المغربية، صباح الثلاثاء، بالحبس في حق الصحافي حميد المهداوي، لمدة ثلاثة أشهر سجنا نافذا مع غرامية مالية تصل إلى 20 ألف درهم مغربي (2000 دولار).

هذا الحكم، صدر بعد أن تم اعتقال رئيس تحرير موقع "بديل"، وصدر بلاغ للنيابة العامة، يؤكد أن البحث القضائي مع حميد المهداوي "يتعلق بأفعال لا علاقة لها بالعمل الصحفي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية وفق التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر".

في مقابل ذلك، لم يأخذ الحكم القضائي بكل هذه التهم، واكتفى بإدانة المهداوي بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي".

وأثار هذا الحكم جدلا في المغرب، كما خرجت بعض المنظمات الحقوقية للتنديد به، وأصدرت "الرابطة المغربية لحقوق الإنسان"، بيانا تؤكد فيه أن محاكمة المهداوي "شابتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

واعتبرت الرابطة أن "إصدار بلاغ الوكيل العام في حد ذاته هو انتهاك لشروط التقاضي والمحاكمة العادلة، لكونه استبق البحث التمهيدي وأيضا شروط المتابعة، ويكون بذلك محاولة أولية للتأثير على القضاء".

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن "ما قام به المهداوي، حتى إذا لم يكن يدخل في إطار العمل الصحفي، فإنه يدخل في إطار حق المواطنة في حرصه على تطبيق بنود الدستور، فيما يخص الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، كما تضمنهما أيضا التزامات المغرب باحترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا".

وإلى جانب ذلك، فقد أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG