رابط إمكانية الوصول

logo-print

تراجع مناصب الشغل.. هل أخلفت حكومة العثماني وعودها؟


رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

يتداول نشطاء على الشبكات الاجتماعية معطيات حول تراجع مناصب الشغل المحدثة وفق مشروع مالية سنة 2018، مقابل اتجاه الحكومة للتعاقد بدل التوظيف، خاصة في القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم.

ونقلت مواقع إلكترونية مغربية تفاصيل اجتماع خاص للحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، خصص لمناقشة قانون المالية 2018، موضحة أن التشغيل بالتعاقد تم رفعه إلى مستويات غير مسبوقة.

فكرة التعاقد بدل الترسيم، خاصة في قطاع التعليم، جاءت، حسب ما صرح به رئيس الحكومة في الاجتماع نفسه، بهدف تعويض النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، إلا أن هذا الأمر لم يلاقِ ترحيبا من طرف نشطاء الشبكات الاجتماعية الذين انتقدوا هذا القانون واعتبروه إخلالا من الحكومة المغربية بوعودها.

في هذا السياق، رأى ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الاستمرار في التعاقد مع الأساتذة لمواجهة الخصاص ما هو إلا "فرص عمل مقنعة".

ومقابل 23 ألفا و768 منصب شغل في مالية 2017، نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على إحداث حوالي 19 ألف منصب توظيف، ما يعني تراجعا بحوالي 4000 منصب خلال سنة واحدة فقط.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG