رابط إمكانية الوصول

logo-print

أساتذة بالجزائر يضربون.. ماذا ستقرر بن غبريط؟


وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط

تصاعدت وتيرة الخلاف بين وزارة التربية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وهي نقابة جزائرية تعرف اختصارا باسم "الكناباست"، تمثل مشتغلين في مجال التعليم.

تطور الخلاف يأتي بعد إعلان النقابة عن إضراب مفتوح عن العمل، بداية من الثلاثاء.

هذه التطورات تأتي عقب لقاء أطر وزارة التربية مع ممثلي النقابة المذكورة، وهو اللقاء الذي لم يتم خلاله التوصل إلى حل يُثني الأساتذة عن الإضراب.

ويكمن جوهر الخلاف بين وزارة التربية ونقابة رجال التعليم، حسب ما أكده الأمين العام لنقابة عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريح سابق، في التراجع عن وعود بتحسين أوضاع الأساتذة.

وأوضح الدزيري أنه بعد الانتهاء من تطبيق تعليمات بالترقية، تم التوصّل إلى اتفاق مع وزارة التربية لمراجعة القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية، غير أن مسودة مشروع القانون الجديد لم تصمد أمام الحكومة، "لذلك طرحنا استشارة لشن إضراب مفتوح"، يردف المسؤول النقابي.

وتفاعل ناشطو الشبكات الاجتماعية مع إضراب عمال التربية وقرارات الوزيرة نورية بن غبريط، إذ دافع بعضهم عن رجال التعليم، معتبرين أنهم "الحلقة الأضعف في القطاع"، في حين احتج آخرون على عرقلة المسار الدراسي عبر الإضراب، حسبهم.

وإذا كانت وزارة التربية الوطنية تصف إضراب الأساتذة بغير الشرعي، فإن المضربين يتشبثون بشرعيته.

وفي هذا الصدد، يوضح الفاعل المدني في قطاع التربية، كمال نواري، أن المحكمة الإدارية هي الهيئة الوحيدة التي تقر بشرعية الإضراب من عدمها، وهي تُصدر قراراتها بناء على النصوص التشريعية المنظمة لممارسة الحق النقابي وحق الإضرابات وتسوية النزاعات الفردية والجماعية.

في المقابل، يتفق نواري، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، مع الدعوة إلى منع الإضراب في قطاع التربية، قائلا: "هذه خطوة ندعّمها لأن إضراب النقابات يؤثر على تمدرس التلاميذ"

أما النقابي السابق ونائب المجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، فينتقد دعوة منع إضراب رجال التعليم، واصفا هذه المطالبة بـ"غير المقبولة".

ويرى عمراوي أن "المربي يطالب بحقوقه المشروعة، في ظل الأجور المتدنية، وعندما تكون له حقوق المعلم الألماني يمكنه منع الإضراب".

ويلاحظ عمراوي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، ما يعتبره "تراجعا كبيرا عن الحريات، خاصة في ظل التحضير لقانون العمل الجديد، بعيدا عن النقابات"، مذكّرا أن الجزائر، صادقت على معاهدات واتفاقيات تلزمها باحترام الحق في الإضراب.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG