رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

إغلاق الموانئ.. تكلفة باهظة يدفع الليبيون ثمنها!


ميناء طبرق النفطي - أرشيف

كبد إغلاق الموانئ النفطية، الذي استمر ثلاث سنوات في ليبيا، خسائر مادية ضخمة انعكست على الاقتصاد وعلى معيشة الليبيين.

جبران وحفتر

المحلل الاقتصادي الليبي عبد الله كبير، أوضح أن إغلاق الموانئ النفطية أثر على الاقتصاد الليبي، خصوصا موانيء منطقة الهلال النفطي، التي كلفت الدولة الليبية 100 مليار دولار.

وحمّل المحلل الاقتصادي مسؤولية إغلاق الموانئ النفطية لآمر حرس المنشآت النفطية، إبراهيم جبران، الذي كان مدعوما من المشير حفتر، مشددا على أن المسؤول المذكور كان "يبتز الحكومات الليبية، وكانت الحكومات تستجيب لأوامره، وتعطيه الكثير من الأموال مقابل توزيع النفط على المنشآت النفطية".

وتسبب إغلاق الموانئ النفطية، يقول عبد الله كبير لـ"أصوات مغاربية"، في تدهور معيشة الليبيين "الذين أصبحوا يعانون من نقص في المواد الغذائية ونقص الكهرباء والماء الصالح للشرب".

عجز اقتصادي وارتفاع الديون

من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي الليبي، وحيد الجبو، أن إغلاق الموانئ "أدى إلى ارتفاع الديون الخارجية، ما تسبب في توقف المصانع نتيجة الوضع السياسي في البلد".

ووقال المتحدث ذاته بأن هذا الوضع "عطل الآلة الإنتاجية، وجعل البلدان الأخرى تمتنع عن تصدير بعض المواد الخام إلى ليبيا".

في نفس الصدد، كشف تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر اليوم الأربعاء، عن تبعات إقفال الموانئ منذ منتصف العام 2013، وقال إن "عجزا نتج عنه".

وحدد التقرير الدّين العام التراكمي منذ منتصف العام 2013 وحتى نهاية العام 2017، بنحو 58 مليار دينار، دون أن يشمل ديون الحكومة الموقتة.

وأشار التقرير إلى لجوء الحكومة لتغطية عجز إيراداتها العامة منذ العام 2013، عن طريق سلف المصرف المركزي وحساب الاحتياطي العام واحتياطي المجنب وبواقي أرصدة الحسابات المصرفية.

وأوضح المصدر أنه بسبب إغلاق الموانئ النفطية، بلغ إجمالي العجز المالي 88.8 مليار دينار خلال أربع سنوات، إذ وصل العجز في العام 2013 إلى 10.16 مليار دينار، وزاد في العام 2014 إلى 22.27 مليار دينار، ثم ارتفع إلى 24.7 مليار دينار في العام 2015، لينخفض قليلا إلى 20.97 مليار دنيار في العام 2016، ثم هبوط بنسبة 50% إلى 10.7 مليار دينار في العام الماضي.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أنه نبه مرارا المصرف المركزي ووزارة المالية بضرورة العمل على "إجراء المطابقات اللازمة للمصادقة على قيمة الدين والتنسيق، لتقديم مشروع قانون يعرض على السلطة التشريعية يعالج الدين العام المحلي".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG