رابط إمكانية الوصول

logo-print

وزير داخلية ليبيا: سنحاسب المتورّطين في "تجارة الرقيق"


لقطة من التقرير الذي أعدته "سي أن أن" حول بيع مهاجرين أفارقة في ليبيا

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، عارف الخوجه، الخميس، أن خلاصات التحقيق الذي أمرت الحكومة بإجرائه حول مسألة بيع مهاجرين أفارقة كرقيق باتت قريبة، مشددا على أن من يقف وراء عمليات البيع تلك سينال جزاءه.

وقال الخوجه خلال مؤتمر صحافي بطرابلس "صدرت التعليمات المباشرة لتشكيل لجان التحقيق للوصول إلى الحقيقة، واقتياد المخالفين أو المسؤولين عن هذه الأعمال إلى ساحة القضاء لنيل جزائهم".

وأضاف "نحن بصدد انتظار نتائج التحقيقات، التي أعتقد أنها ستصل قريبا إلى نهايتها".

وأردف الخوجه "الدولة الليبية وأجهزتها المعنية بهذا الملف، لن تقبل بالتعامل مع هذه الظاهرة وضحاياها إلا من المدخل والمنطلق الإنساني بالدرجة الأولى".

وأكد "لن نكون متهاونين مع من يخالف هذه القواعد، وهذه المبادئ الأساسية للتعامل الإنساني".

واعتبر الوزير أن ليبيا تحولت، نظرا لموقعها الجغرافي، إلى "دولة مرور لرحلات الهجرة غير الشرعية وتدفق أعدادها (...) بطريقة مهولة في بعض الحالات".

من جهته قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان، الخميس "إننا في ليبيا ضحايا للهجرة غير الشرعية ولسنا مصدرا لها"، معتبرا أن "الحل الحاسم لقضية الهجرة بالنسبة لنا يكمن في استقرار بلادنا".

وبثت شبكة سي أن أن الأميركية، الاسبوع الماضي، وثائقيا صادما كشف عن وجود أنشطة تجارة بالرقيق قرب طرابلس، وأثار تنديدا واسعا في أفريقيا وأوروبا.

ويستغل المهربون الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وما يرافقها من فراغ أمني، ويغرون عشرات آلاف المهاجرين الساعين لحياة أفضل بفكرة نقلهم إلى إيطاليا، التي تبعد 300 كلم من السواحل الليبية.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG